بررسي تطبيقي تفكيك ميان اعمال دولت در دو نظام حقوقي ايران و فرانسه

از سال‌ها قبل، در نظام حقوقي ايران، اعمال دولت به دو نوع حاكميتي و تصدي تقسيم شده و به مرور، آثار بسياري بر اين تفكيك مترتب گرديده است. اين در حالي است كه چنين تفكيكي در كشور خاستگاه اين نوع تفكيك (فرانسه) كه مبدأ اين نظريه پردازي بوده ، متروك گشته و اين كشور به معيارهايي تازه توجه كرده كه نتيجه تحول مفهوم اعمال دولت به خدمت‌گزاري عمومي است. اين تغيير در نتيجه بروز مشكلاتي بود كه از تفكيك اعمال دولت به حاكميتي و تصدي ناشي مي‌شد. در اين نوشتار به دنبال آنيم تا با ارائه يك معيار نوين براي بازشناسيايي بهتر انفكاك اعمال دولت از يكديگر، قدمي در پيشبرد نظم اداري برداريم. با توجه به كشور خاستگاه، در فرانسه پس از اين تفكيك، به ترتيب معيار «خدمات عمومي» و «نوع فعاليت اداري» حاكم شد. سؤال پژوهش حاضر اين است كه با توجه به آسيبهاي معيار كنوني براي تفكيك اعمال دولت در ايران، چه راهكاري براي رفع اين آسيبها پيشنهاد ميشود؟ به نظر ميرسد معيار خدمات عمومي در نظام حقوق اداري ايران نيز پذيرفته شود. به تعبير ديگر، باور نگارندگان در اين پژوهش توصيفي و تحليلي بر آن است كه ورود معياري تازه مثل خدمات عمومي در نظام حقوقي ايران براي ساماندهي اعمال اداري و فراهم سازي زمينه دستيابي مردم به حقوق خويش، ضروري است. دليل آن نيز همان است كه خدمت عمومي بر اساس يك سري اصول و قواعد تبيين ميشود و عاري از بيان تمثيلي يا حصري است كه در ماده 8 قانون مديريت خدمات كشوري براي تشخيص اعمال حاكميتي از تصدّي به كار رفته است. اين نظريه، اين ابزار را در اختيار دادرس قرار ميدهد كه با استفاده از اصول نظريه خدمات عمومي و اتكا به ويژگي انعطا ف پذيري يك خدمت عمومي، عمل اداري را در اين حوزه قرار دهد و احكام مقتضي را بر آن بار كند.