دادرسي فراقانوني: بررسي انتقادي مباني استجازۀ قضايي در پرتو قانون اساسي

قانونمندي و قضامندي، دو شاخص بنيادين «دادرسي عادلانه» است. قانونمندي اقتضاء مي كند كه نهادهاي حقوق كيفري از قواعد قانوني تبعيت كند و قضامندي به معناي اعمال فرايند قضايي عادلانه براي مجازات مي‌باشد. از لحاظ عملي، چالش‌هاي متعددي ملاحظه مي‌شود كه توسّل به شيوۀ استجازه(استيذان) براي «دور زدن قوانين موجود» از جملۀ آنهاست. مروري بر مديريت قضايي رؤساي قوه قضائيه نشان مي‌دهد كه آنان به دليل تعلّق به ديدگاه‌هاي فقهي و ناباوري به سازوكارهاي حقوقي،گاهي به جاي علت‌شناسي مشكلات و چاره جويي از مجاري قانوني، با اذن از رهبري كوتاه ترين راه ممكن را برگزيده اند. درحالي‌كه قوانين، سازوكار حقوقي رفع خلاء ها را تبيين كرده است. در مقالۀ پيش رو، مواردي از استيذان قضايي و مباني حقوقي آنها بررسي شده است. يافتۀ مقاله آن است كه با وجود سازوكارهاي قانوني براي رفع نيازهاي تقنيني قوه قضائيه، هيچ دليل موجهي استيذان از رهبري را توجيه نمي كند و تمسّك به بند هشتم اصل 110 ق.ا تحت عنوان «حل معضل نظام» به دليل عدم احراز شروط سه گانه آن، ممكن نيست. بنابراين، استيذان قضايي، شيوه اي فراقانوني است كه با نقض قوانين، از يك سو اصل استقلال قوا، جايگاه مجلس و وجه جمهوريت نظام را تضعيف مي كند و از سوي ديگر، اصل قانونمندي دستگاه قضايي را زير سؤال مي برد.