واكنش نهادهاي عدالت كيفري در قبال خشونت جنسي عليه همسر

يكي از رايج ترين اقسام خشونت خانگي، خشونت جنسي ارتكابي از سوي شوهر است؛ با اين حال، قوانين ايران در قبال اين موضوع ساكت اند. اين پژوهش براي پاسخ به اين پرسش كه «دادسراها و دادگاه ها در قبال ادعاي بزه ديدگي جنسي زنان در بستر ازدواج چه واكنشي نشان مي دهند؟» انجام شده است. داده ها از طريق مصاحبه هاي عميق با بزه ديدگان، وكلا و قضات، تحليل محتواي پرونده‌ها و مشاهده هاي غيرمشاركتي گردآوري شده است. يافته ها نشان دادند كه در كنار روية غالب دادسرا مبني بر اجتناب از به رسميت شناختن خشونت جنسي زناشويي، برخي مقامات دادسرا از عمومات قانون مجازات براي تعقيب آن بهره مي جويند. در دادگاه ها، روية سخت گيرانه تري وجود دارد و بيشتر پرونده ها بدون حكم محكوميت مختومه مي شوند كه اصلي ترين علت آن، برداشت هاي سنتي از مفهوم تمكين است. نهايت آنكه، علي رغم اقدامات حمايتگرانة معدودي قضات، مادامي كه بزه ديدگان از پشتيباني صريح قانون محروم باشند، حمايت هاي قضايي پراكنده در توقف خشونت عليه آنها كافي و مؤثر نخواهد بود.