واكاوي «مانعيت تعارض» در حجيت اصل مثبت

ترديد در حكم تكليفي و نيافتن اماره، مجراي تمسك به اصل عملي به‌منظور رفع حيرت در مقام عمل است. موضوعات مجراي اصول عمليه ممكن است همراه خود، لازم، ملازم يا ملزومي، خواه شرعي يا غيرشرعي (عقلي، عادي يا اتفاقي) و خواه بي‌واسطه يا باواسطه داشته باشند. محدوده و حجيت هريك از اين‌ها در اصول فقه با عنوان «اصل مثبِت» بررسي مي‌شود. در خصوص حجيت اصل مثبت، در ميان علما اختلاف نظر وجود دارد. اصولياني كه اصل مثبت را حجت نمي‌دانند به دلايلي تمسك كرده‌اند كه مهمترينش وجود تعارض است؛ بدين معنا كه اصل مثبت با جريان‌يافتنش مي‌تواند آثار غيرشرعي را براي مؤداي اصل عملي اثبات كند كه در اين صورت، با اصل عدم آثار يادشده در تعارض قرار مي‌گيرد. عده‌اي از علما به‌سبب وجود چنين مانعي، اصل مثبت را معتبر و حجت نمي‌دانند. در مقابل، برخي همچون شيخ انصاري در اين مورد قائل به حكومت شده است. ازنظرِ ايشان اساساً تعارضي در مسئله رخ نمي‌دهد كه بتوان براي بي‌اعتبار بودن اصل مثبت به آن تمسك كرد.در اين نوشتار، ضمن بررسي و نقد ديدگاه‌هاي موجود با روشي تحليلي، اين نتيجه به­دست آمده است كه نمي‌توان مسئلهٔ محل بحث را به‌صورت قطعي از مصاديق تعارض يا حكومت دانست، بلكه در يك تقسيم‌بندي نوين بايد قائل به تفصيل شد؛ به اين صورت كه نمونه‌هايي از آن با‌توجه‌به برخي مباني، مصداق تعارض است و نمونه‌هايي بر اساس مباني ديگر، مصداق حكومت به شمار مي‌رود. بنابراين نمي‌توان با تمسك به مسئلهٔ تعارض، حجيت اصل مثبت را به‌طور مطلق نفي كرد.