اشتراط ثبت در صحت معاملات ملكي

بخشي از آسيب‌هاي معاملهٔ املاك و اراضي با تكيه بر امارات ملكيت و اسناد عادي عبارت‌اند از: زمين‌‌خواري، خُردشدن اراضي كشاورزي، تهديد امنيت غذايي، ضعف در مديريت بحران‌‌ها و بلاهاي طبيعي، افزايش فساد اداري و قضايي، وقوع جرم كلاه‌برداري، رشوه، جعل و غيره. به‌منظور حل اين آسيب‌ها، نظريهٔ ثبت املاك و اراضي در سامانهٔ ثبتي مطرح شده است، راجع به اين نظريه دو چالش «مشروعيت سامانه» و «انحصاري شدن معامله املاك و اراضي در سامانه» وجود دارد. در اين جستار با روش توصيفي و ‌تحليلي، اين باور تقويت شده كه بر پايه قواعد و مباني فقهي، سامانهٔ ثبتي مزبور، مشروع است و در فرض گردآمدن‌ سه شرط: وجود سامانه‌‌اي كه  به مالكيت علم‌‌آور باشد، ‌اتهامي‌بودن بازار و ‌اخلال معيشت مردم در فرض رجوع به امارات، معاملات املاك و اراضي به استناد امارات ملكيت، باطل است و به‌منظور شناسايي دقيق مالكان، خريدار و فروشنده بايستي صرفاً به سامانهٔ ثبتي مراجعه كنند. بنابراين ضروري است معاملهٔ املاك و اراضي طبق سامانهٔ ثبتي، تبديل به قانون شود و در مقام تعارض،اين سامانه بر تمامي امارات ملكيت مقدم شود.