سلب مالكيت سرمايه‌گذاري خارجي در چهارچوب حكمراني خوب

زمينه و هدف: دولت‌هاي مدرن همواره خود را عامل اراده عمومي و حافظ منافع و اهداف عمومي مي‌دانند. افكار عمومي نيز دولت‌ها را بر اساس توجه آن‌ها به اهداف عمومي مورد سنجش قرار مي‌دهند. يكي از اهداف عمومي دولت‌ها در زمينه تحقق حكمراني مطلوب، توسعه زيرساخت‌ها و افزايش رفاه عمومي است كه در اين زمينه اغلب دولت‌ها تلاش دارند تا با جذب سرمايه‌گذاري خارجي، در اين زمينه به موفقيت‌هاي بيشتري برسند.مواد و روش ها: اين تحقيق از نوع نظري بوده ‌روش تحقيق به صورت توصيفي تحليلي مي‏باشد و روش جمع‏ آوري اطلاعات به صورت كتابخانه ‏اي است و با مراجعه به اسناد، كتب و مقالات صورت گرفته است.يافته ها: با توجه به بلندمدت بودن دوره قراردادهاي سرمايه‌گذاري و دوران بهره‌برداري از آن، ممكن است تغيير افكار عمومي، تغييرات بنيادي در ساختار دولت‌ها، انقلاب‌ها ممكن است موجب تغيير نگرش به اهداف عمومي و سلب مالكيت، مصادره و ملي‌سازي اموال سرمايه‌گذار گردد.ملاحظات اخلاقي: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعايت اصالت متون، صداقت و امانت داري رعايت شده است.نتيجه گيري: در اين خصوص مسائل متعددي مطرح است كه يكي از مهم‌ترين آن‌ها، نقش حكمراني خوب در تعيين مشروع بودن يا نبودن سلب مالكيت در راستاي اهداف عمومي است. در نتيجه بررسي صورت ‌گرفته مشخص خواهد شد كه امروزه اصول حكمراني مطلوب به‌ عنوان يكي از مشوق‌هاي تأثيرگذار بر تداوم سرمايه‌گذاري خارجي شده است.