بررسي ابعاد اقتصادي سياست جنايي (كيفرمدار) امنيت محور از منظر فقه و حقوق كيفري

زمينه و هدف: بحث اقتصاد و حقوق كيفري از موضوعات  مهمي است كه چندان بدان توجه نشده است. رويكرد اقتصادي به حقوق كيفري مبتني بر اين اصل است كه جرم انگاري در جامعه لازم است متناسب با ابعاد اقتصادي و ظرفيت‌هاي اقتصادي جامعه انجام شود. در اين مقاله تلاش شده از منظر رويكرد اشاره، سياست جنايي (كيفرمدار) امنيت محور از منظر فقه و حقوق كيفري بررسي شود.مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصيفي تحليلي است. مواد و داده‌ها نيز كيفي است و از فيش برداري در گردآوري مطالب و داده‌ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقي: در اين مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت‌داري رعايت شده است.يافته‌ها: يافته‌ها بر اين امر دلالت دارد كه سياست جنايي امنيت محور، از منظر اقتصادي هزينه‌هاي زيادي برجامعه تحميل مي‌كند. عدم فايده مندي، تورم كيفري و افزايش هزينه‌ها، ناديده گرفتن اصل ضرر و محدودسازي حقوق اقتصادي و رفاهي شهروندان از مهمترين ابعاد اقتصادي سياست جنايي(كيفرمدار) امنيت است. در سياست جنايي، ازجمله  مواردي كه بايد در جرم انگاري مدنظر قرار گيرد توجه به  ظرفيت و امكانات قضايي است. در سياست جنايي امنيت محور، قانون‌گذار بدون توجه به ظرفيت و امكانات دستگاه قضايي اقدام به جرم انگاري‌هاي جديد مي‌نمايند و با اين كار عملاً سياست تقنيني را به چالش خواهدكشيد.نتيجه‌: صحيح‌تر آن است كه قانون‌گذار قبل از جرم انگاري‌هاي جديد  توجه لازم را به ظرفيت و امكانات موجود داشته باشد تا اينكه پس از جرم انگاري در پي ايجاد ظرفيت و امكانات باشد.