تأملي بر ساز و كارهاي نظارت دولت بر بخش تعاون (از انسجام بخشي تا شفافيت و پاسخگويي)

درنظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر طبق قانون اساسي و سياست هاي ابلاغي اجراي اصل 44،توسعه تعاوني‌ها به‌عنوان يكي از اصلي ترين ابزارهاي تحقق اقتصاد مردمي، مدنظر قرارگرفته شده است.به‌رغم به رسميت شناخته شدن بخش تعاون به عنوان بخشي مستقل به عنوان ضلع سوم مثلث اقتصاد ايران، امكان سنجي گستره و چگونگي نظارت دولت همواره با ابهام روبرو بوده است. اين پژوهش با بهره‌گيري از روش توصيفي-تحليلي درصدد پاسخگويي به اين پرسش‌ها است كه ابزارها و سازوكارهاي نظارت دولت بر بخش تعاون چيست؟ و آيا اعمال نظارت حاكميتي دولت در بخش تعاون، استقلال اين بخش از اقتصاد كشور را تحت شعاع قرار مي‌دهد؟ براساس يافته‌هاي پژوهش حاضر، كه « ازجمله سازوكارهاي نظارت دولت، انسجام بخشي و تدوين قوانين و مقررات، سياست گذاري هاي شفاف و نظارت نهادي و همچنين نظارت بر روند تأسيس، تصفيه، انحلال و ...درمورد اين شركت ها مي‌باشد .همچنين با توجه به ماهيت خاص بخش تعاون انطباق پذيري كامل آن با نظارت دولت پيچيده به نظر مي رسد.لذا به نظر دولت صرفاً بايد تنها بااستفاده از ابزارهاي حاكميتي نظارت ، نظير انطباق و عدم انحراف بخش تعاون از قوانين،وظايف نظارتي اش را در قبال بخش تعاون ايفا كند و تاحد ممكن ازورود مسقيم به مسائل اجرايي وتصدي بخش تعاون بپرهيزد .