مطالعه تطبيقي آزادي قراردادي در حقوق خانواده با تاكيد بر ازدواج در فقه اماميه و حقوق فرانسه

ازدواج در دو نظام حقوقي اسلام و فرانسه شكل اصلي و سنتي تشكيل خانواده است. در تحولات سال‌هاي اخير حقوق خانواده فرانسه، مفهومي با عنوان قراردادي‌سازي، كانون توجه حقوق‌دانان قرار گرفته است. قراردادي‌سازي فرآيندي است كه طي آن، عرصه‌هايي از حقوق خانواده كه قابل قرارداد نبوده‌اند، با تصويب قوانين جديد، قابل قرارداد مي‌شوند. به نظر مي‌رسد آزادي قراردادي در حقوق خانواده، دست‌كم با سه تفسير مواجه است. مطالعه تطبيقي اين تفاسير در حقوق خانواده فرانسه و فقه اماميه به‌عنوان خاستگاه حقوق خانواده ايران، نشان مي‌دهد كه در حقوق خانواده فرانسه، جريان قراردادي‌سازي بازتابِ نبودِ آزاديِ قراردادي با تفاسير سه‌گانه مزبور در حقوق خانواده است. اين در حالي است كه در حقوق خانواده ايران و فقه اماميه، به نظر نگارندگان، آزادي قراردادي با تفاسير سه‌گانه طرح‌شده جاري است. تفسير اول عبارت از اصل عدم مخالفتِ متعلقِ توافق با قواعد آمره حقوق خانواده در موارد مشكوك به مخالفت است. در حقوق خانواده فرانسه، اين اصل جريان ندارد. تفسير دوم، امكان تعيين شروط ضمن عقد است كه بيانگر آزادي جدي در اعمال توافقات زوجين است. به نظر نگارندگان، اين تفسير نيز در حقوق خانواده فرانسه جريان ندارد. تفسير سوم عبارت از تفسير معروف در حقوق تعهدات است كه اين تفسير نيز در حقوق فرانسه در مورد ازدواج اصولاً وجود ندارد.