تحليل تطبيقي اقدامات و سياست‌هاي مالي كشورهاي منتخب در مواجهه با همه گيري ويروس كرونا

همه‌گيري ويروس كرونا اقدامات و سياست‌هاي مالي مختلف و متفاوت دولت‌ها را در برابر تاثيرات منفي اقتصادي اين بيماري به‌ همراه داشته است. هدف اين مقاله، تحليل تطبيقي اقدامات و سياست‌هاي مالي كشورهاي اسپانيا، ايتاليا و فرانسه در مواجهه با اين همه‌گيري مي‌باشد. پژوهش از نوع كاربردي بوده و با استفاده از روش‌هاي كيفي انجام شده است. داده‌ها و اطلاعات مورد نياز نيز از طريق مراجعه به پايگاه‌هاي اطلاع رساني معتبر جهاني همچون OECD استخراج و مورد استفاده قرار گرفته است. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد، كشورهاي منتخب مورد مطالعه اقدامات و سياست‌هاي مالي خود را در مواجهه با همه‌گيري ويروس كرونا بيشتر در قالب سه گروه اصلي؛ حمايت‌هاي مستقيم مالي، حمايت‌هاي مالياتي و حمايت‌هاي بانكي سازماندهي كرده‌اند. اين حمايت‌ها در ماه‌هاي ابتدايي همه‌گيري نشان‌دهنده تمركز آنها بر بخش بهداشت و درمان بوده، ولي با گسترده‌تر شدن ابعاد همه‌گيري، دولت‌ها ضمن توجه به اين بخش ساير بخش‌هاي آسيب-ديده و يا در معرض آسيب را نيز مورد حمايت قرار داده‌اند. در هر حال، كنترل همه‌گيري ويروس كرونا از طريق واكسيناسيون و قرنطينه‌هاي اجتماعي همراه با اقدامات و سياست‌هاي مالي مناسب، اثرات منفي اقتصادي اين همه‌گيري نظير كاهش توليد و سرمايه‌گذاري را به حداقل مي‌رساند. اما، آنچه كه اثربخشي اين اقدامات را در بين كشورها متفاوت مي‌كند، نه فقط نوع سياست‌ها بلكه زمان به‌كارگيري ، انعطاف پذيري و استمرار اين سياست‌ها تا پايان همه‌گيري و حتي چند سال پس از آن مي‌باشد. علاوه‌بر اين، اطلاعات درست، شفاف و بموقع مهم‌ترين پيش‌نياز موفقيت هر نوع سياست مالي است كه بايد مورد توجه سياست ‌گذاران قرار گيرد.