برآورد تبعات اقتصادي توقف فعاليت يك بندر بر ستاندۀ ملي؛ مطالعۀ موردي بندر شهيد رجايي

براساس آمارهاي گمرك جمهوري اسلامي ايران، حدود 70% واردات و 30% صادرات كالاهاي كشور (به استثناي نفت‌خام و فرآورده‌هاي نفتي) از طريق بنادر صورت مي‌گيرد. بديهي است كه هر اختلالي در فعاليت بنادر اصلي (به‌دليل اعتصابات كارگري، بلاياي طبيعي، حوادث فني، و عمليات تروريستي)، عملكرد كل اقتصاد ملي را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد و مي‌تواند آثار و تبعاتي بر توليد بخش‌هاي اقتصادي داشته باشد. به‌رغم اهميت اين موضوع، بررسي اين مسأله توسط تحليل‌گران ايراني مغفول باقي‌مانده است. بندر شهيدرجايي، سهمي بالغ‌بر 60% از كل مراودات تجاري دريايي ايران دارد و توقف فعاليت اين بندر ممكن است پيامدهاي ناخواسته‌اي بر اقتصاد ملي داشته باشد؛ لذا هدف اصلي اين پژوهش، سنجش تبعات اقتصادي توقف 90 روزۀ فعاليت‌هاي بندر مذكور بر كاهش توليد اقتصاد كشور است. آمارهاي صادرات و واردات بندر شهيدرجايي منتشر شده توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران و جدول داده-ستاندۀ ملي براي سال 1390 مبناي محاسبات قرار گرفته‌اند. يافته‌هاي پژوهش حاكي از آن است كه كل كاهش ستاندۀ ناشي از توقف 90 روزۀ بندر شهيدرجايي بر اقتصاد ملي 132.890.303 ميليون ريال است كه معادل با 1/31% ستاندۀ ملي خواهد بود. كاهش وابستگي بخش‌هاي مختلف اقتصادي به واردات و ارتقاي تاب‌آوري كشور، ازجمله اقداماتي است كه مي‌تواند نقش مهمي در كاهش پيامدهاي اقتصادي نامطلوب توقف فعاليت بنادر ايفا كند.