شرايط و استثناهاي بازداشت بدهكار در اجراي محكوميت‌هاي مالي

بازداشت محكوم‌عليه مالي در امر مدني به‌عنوان امري استثنايي تلقي مي‌شود كه در نظام حقوقي ما به‌عنوان آخرين راهكار براي حالتي كه محكوم‌عليه به هيچ عنوان حاضر به اجراي حكم نباشد و اموالي از وي يافت نشود، اعمال مي‌گردد. فقها و با تأسي از ايشان نظام حقوقي ما، در اين مقوله همواره محتاط بوده و به هر صورت قانون‌گذار تحت فروض مختلفي از قبيل تقديم دادخواست اعسار يا يافته شدن اموالي از محكوم‌عليه، بازداشت وي را منتفي مي‌داند. در اين مقاله به بررسي شرايط و موانع بازداشت محكوم‌عليه ممتنع در امر مدني پرداخته و ايرادات وارده بر موضوع را به بحث خواهيم گذاشت. موارد نادري كه امكان بازداشت محكوم‌عليه در مورد آن‌ها به‌موجب قانون به‌صراحت مطرح نشده، ازجمله رأي داوري، احكام خارجي، اعادۀ عمليات اجرايي و عدم امكان اجراي حكم عيني، در اين مقاله با تكيه بر رويۀ قضايي و مشكلات عملي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.