درج پيشينۀ كيفري متهم در كيفرخواست

پس از ختم تحقيقات مقدماتي، درصورتي‌كه مقام تحقيق متهم را شايستۀ محاكمه در دادگاه بداند، قرار جلب به دادرسي وي را صادر مي‌كند. اگر مقام تعقيب نيز با اين امر موافق بود، براي ارسال پرونده به دادگاه، بايد در مورد متهم كيفرخواست صادر كند. مادۀ 279 قانون آيين دادرسي كيفري، موارد مذكور در كيفرخواست را تعيين مي‌كند. بند «ج» اين ماده، سابقۀ محكوميت كيفري مؤثر متهم را يكي از موارد مندرج در كيفرخواست بيان مي‌كند. اما قاضي دادگاه زماني به پيشينۀ كيفري متهم نياز خواهد داشت كه انتساب جرم به او را محرز بداند و در مقام تعيين مجازات مناسب براي او باشد. درحالي‌كه ممكن است متهم در دادگاه تبرئه شود و اصلاً نيازي به تعيين مجازات نباشد. در اين نوشتار، با استفاده از روش توصيفي مبتني بر تحقيق ارزشيابي، ضمن نقد و بررسي مباني احتمالي حكم مقنن در مادۀ مذكور، تبيين خواهد شد كه چون قبل از اثبات جرم متهم، ضرورتي به اطلاع قاضي از پيشينۀ كيفري متهم وجود ندارد، درج پيشينۀ كيفري او در كيفرخواست و به‌تبع آن اطلاع قاضي از سوابق كيفري متهم برخلاف اصل منع تجسس بوده و ممكن است موجب نقض حريم خصوصي وي گردد. به‌علاوه، اطلاع قاضي از پيشينۀ كيفري متهم، قبل از اينكه گناهكار بودنش اثبات شود، به فرايند دادرسي منصفانه نيز لطمه زده و باعث ايجاد پيش‌داوري منفي در ذهن وي مي‌شود كه اين پيش‌داوري مي‌تواند موجب نقض اصل برائت متهم و بي‌طرفي ذهني مقام قضايي شود. در انتها نيز پيشنهادهايي براي رفع اين اشكالات ارائه خواهد شد.