بازانديشي در احكام مربوط به اموال مباح بر مبناي تحول نظريۀ مالكيت خصوصي

قانون مدني بخش عمده‌اي از ثروت‌هاي طبيعي و اموال عمومي بدون مالك را تحت عنوان كلي مباحات، توسط افراد جامعه قابل‌تملك مي‌داند. اين حكم كه در مادۀ 27 اين قانون بيان شده و در مواد 141 تا 182 اين قانون تفصيل يافته است، مبتني بر نظريۀ طبيعي است كه در قرن هجدهم در دنيا رواج داشته و با ورود به قانون اساسي فرانسه و قانون مدني اين كشور، به ساير نظام‌هاي حقوقي ازجمله حقوق ايران نفوذ يافته است. همچنين احكام مربوط به مباحات در زمان غيبت امام معصوم كه در كتب فقهي معتبر كه مورد رجوع نويسندگان قانون مدني بودند، با اين نظريه موافقت داشت. اما تغيير شرايط اجتماعي و كاستي‌هاي نظريۀ طبيعي مالكيت خصوصي، باعث شد كه در حقوق ايران، قوانين متعددي ناهماهنگ با احكام قانون مدني در مورد اموال مباح به تصويب برسد. اين تغييرات كه به‌ويژه پس از سال‌هاي جنگ‌ جهاني دوم ايجاد شده بودند، پس از پيروزي انقلاب اسلامي با تغيير نگاه فقهي به‌واسطۀ استقرار حكومت اسلامي و نيز تمايل به ملي‌سازي اموال عمومي هم‌سو شده و بيش‌ازپيش به اين امر دامن زدند. اصل 45 قانون اساسي، نقطۀ اوج ناهماهنگي احكام قانون مدني با ساير قوانين در اين مورد است. در مقالۀ حاضر با طرح مباحث فوق و با بررسي تحول احكام مربوط به تملك اموال عمومي در حقوق فرانسه و در فقه اماميه، به بررسي ضرورت اصلاح احكام مربوط به اموال مباح در قانون مدني خواهيم پرداخت و پيشنهاد‌هايي براي اين اصلاح، ارائه خواهيم نمود.