جستاري در كشف ماهيت فقهي ـ حقوقي قرارهاي التزام با بررسي انتقادي دكترين‌‏هاي موجود

ازجمله قرارهاي اعدادي، قرار تأمين كيفري مي‌باشد كه انواع آن در مادۀ ۲۱۷ آيين دادرسي كيفري احصا شده است. مطابق بندهاي الف تا چ اين ماده، مقام تحقيق توافقي با متهم مبتني بر التزام وي به حضور يا عدم ترك محل تعيين‌شده يا معرفي نوبه‏اي انجام مي‌دهد. محدود كردن متهمي كه هنوز مجرميتش محرز نشده برخلاف اصول برائت و عدم ولايت و قاعدۀ فقهي سلطنت است. خروج از اصول يادشده محتاج مجوزي با عناوين خاص فقهي ـ حقوقي بوده و وقوع آن به‌وسيلهٔ قرارهاي التزام، كشف ماهيت آن‌ها را ضروري مي‏سازد. صاحب‌نظران در تفسير ماهيت اين قرارها دكترين‏هاي مختلفي نظير عقد نامعين، عمل قضايي و تعهد غيرعقدي ارائه داده‌اند. وجود ابهاماتي در اين دكترين‏ها موجب طرح احتمالات نويني نظير اعلان خسارات و مصالحه شده است. نتيجۀ اين تحقيق كه به روش توصيفي ـ تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه‏اي صورت ‌گرفته حاكي از آن است كه ماهيت قرارهاي التزام به اعتبار سلسله‌مراتب در نصب مقامات، حكمي ولايي و وجه التزام مترتب بر آن تعزيري از جانب حاكم اسلامي است كه بر متهم متخلف از اين حكم تحميل مي‏شود.