سنجش تاثير ساختاري شاخص هاي حكمراني برايجاد بحران هاي اجتماعي، با تاكيد بر فساد اداري. مورد مطالعه شهرستان شهركرد

بحران هاي اجتماعي به عنوان حركت اعتراضي بخشي از توده ها به طور غالب در ناكارآمدي دولت ها به علل ساختاري، كاركردي و كيفي نبودن روش هاي حكمراني ريشه دارد.از مصاديق بارز آن دردهه اخير مي توان به سقوط دولت هاي مصر، تونس و ليبي به دلايل توسعه نامتوازن، نبود حاكميت قانون، عدم برابري شهروندان، فساد اداري، نبود راي همگاني، حمايت گزينشي، و نبود تفكيك قواي حكومتي اشاره كرد. پيشينه سير تحول دانش مديريت دولتي مبين آن است كه زايش و تكامل حكمراني خوب در پاسخ به ناكارمدي و افول اعتماد به شيوه هاي سنتي مديريت بوده است. بدين جهت اين مقاله به روش كمي معادلات ساختاري به سنجش تاثير شاخص هاي حكمراني (خوب) بومي شده بر ايجاد بحران هاي اجتماعي مي پردازد. اطلاعات در دو مرحله اسنادي و پيمايشي با پرسشنامه پژوهشگر ساخته به روش خوشه ايي چند مرحله ايي با نمونه 400 تايي در شهرستان شهركرد مركز استان چهارمحال و بختياري با بافتي چند قومي-گويشي گردآوري شده است. در اعتبار سنجي از اعتبار صوري و كسب نظر خبرگان و اساتيد، و در سنجش پايايي از آلفاي كرونباخ ( 0/801) استفاده شده است. يافته هاي حاصل از سنجش روابط ساختاري و ضرايب مسير نشان داد كه حكمراني متاثر از فساد مي تواند با تضعيف 6 شاخص، مشاركت گرايي، شنيدن صداي مردم، توسعه گرايي، شفافيت و پاسخ گويي، عدالت محوري و قانون گرايي، و گردش نخبگان به بحران اجتماعي منجر شود. اما فرضيه تاثير مقبوليت و مشروعيت بر ايجاد بحران اجتماعي در جامعه مورد مطالعه تاييد نگرديد.