بررسي و نقد قوانين منع احياي اراضي موات و مقايسه آنها با متون فقهي

طبق منابع فقهي مالكيت اراضي موات در زمان غيبت امام به منصب حاكم جامعه اسلامي تعلق دارد كه طبق مصلحت عموم بايستي در اختيار عموم افراد قرار بگيرد و استمرار ملكيت افراد نسبت به اين اراضي، مادام‌الاحياء است. اما قوانين مربوط به اراضي موات چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب داراي ايراد و در برخي موارد متناقض است كه موجب سوءاستفاده برخي نهادها شده است و نهادها مثلا نسبت به يك زمين با استفاده از دو قانون، دو حكم متفاوت و به نفع خود صادر مي‌كنند. همچنين نكته قابل ذكر آن است كه با بسياري از اراضي طبق يك قانون يا مقررهاي رفتار مي شود و با وضع قانون جديد با همان اراضي رفتار جديدي مي شود بدون در نظر گرفتن تأثير قانون پيشين بر آن اراضي. پژوهش حاضر با بررسي مهمترين قوانين اين حوزه، در پي شناسايي تعارض هاي اين قوانين است؛ همچنين با بررسي منابع فقهي و با رويكرد به نظر مشهور فقها به ويژه ديدگاه هاي امام خميني (ره) در اين باب، نظريه افراد مالكي را در بهره برداري درست از اراضي موات مناسب مي داند.