بررسي مسئوليت واگذاري اراضي مستثنيات ناشي از خطا در تشخيص اراضي ملي

در يك تقسيم ‌بندي كلان زمين، اراضي كشور به دو قسمت اراضي ملي و اراضي مستثنيات تقسيم مي‌گردد كه در مرحله اجراي قانون ملي شدن، گاهي اراضي مستثنيات به عنوان اراضي ملي تشخيص داده شده و سپس به منظور بهره‌برداري براي ايجاد طرح‌هاي خدماتي، صنعتي و كشاورزي به اشخاص ثالث واگذار مي‌گردد. نيك روشن است كه مميزي و تشخيص اراضي ملي نيز مانند ساير فعاليت‌هاي بشري، فرايندي آميخته با خطاي انساني است و در حقيقت، پرسش اصلي اين تحقيق آن است كه مسئوليت جبران خسارات مجريان طرح‌هاي واگذاري كه به علت خطا و اشتباه در ملي‌انگاري اراضي مستثنيات رخ مي‌دهد، بر عهده كيست؟ آيا دولت با وصف كليِ دولت مسئول است يا عاملان دولت يعني دستگاه‌هاي اجرايي همچون مرجع تشخيص يا مرجع واگذاري مسئول مي‌باشند يا كارگزاران دولت يعني اشخاص حقيقيِ صاحب سمت در فرايند مميزي و تشخيص اراضي ملي مانند مميز يا جنگل‌دار مسئول جبران خسارت بوده و يا شخص خاصي ضامن نيست؟ اين نوشتار، نخست به مطالعه فرايند تشخيص اراضي ملي و سپس به بررسي واگذاري نادرست، مسئوليت مراجع مربوطه در جبران خسارات وارده و همچنين به ضمان درك ناشي از اشتباه در تشخيص اراضي ملي از ديدگاه قانون مدني و قوانين و مقررات خاص پرداخته است. دستاورد اين جستار كه به روش تحليلي ـ توصيفي نگارش يافته، اين است كه اصولاً دولت يا اشخاص دولتي يعني مرجع تشخيص و مرجع واگذاري، به خاطر عدم تقصير شخصي و اداري و اينكه تشخيص و واگذاري اراضي ملي، عملي حاكميتي مي‌باشد، مسئول جبران خسارات مجري طرح واگذاري نيستند و مرجع واگذاري نيز صرفاً موظف به استرداد ثمن يا اجاره‌بهاست و غراماتي چون كاهش ارزش پول و هزينه سرمايه‌گذاري بر عهده دولت نيست. در انتها نيز چند راه حل جهت جلوگيري از تبعات واگذاري اراضي مستثنيات پيشنهاد شده است.