قاعده فقهي مصلحت در قوانين و مقررات فرزند خواندگي و كودكان بي ‌سرپرست

فقه اسلامي نسبت به كودكان بي‌ سرپرست يا بدسرپرست بي‌تفاوت نبوده و تصدي امور آنان را به عنوان واجبي كفايي بر عهده اقرباي اطفال، حاكم و مسلمانان گذارده و از تسري احكام مترتب بر رابطه طبيعي والدين و فرزندان به فرزندخوانده نهي نموده است و چالش‌هاي آن در قوانين مربوطه در كشورهاي اسلامي بي‌اثر نبوده است. بايد ديد كه راه برون‌رفت از اين مشكل در فقه اسلامي چيست؟ اين مقاله با استفاده از مطالعات كتابخانه‌اي و به شيوه توصيفي ـ تحليلي تدوين شده و با تمسك به قاعده فقهي مصلحت، ضمن نقادي قوانين موضوعه ايران، اين چالش را واكاوي و راهكارها را بيان نموده است. يافته‌هاي اين مقاله به استناد مباني قرآني و روايي، پذيرش مشروط و محدود فرزندخواندگي در فقه اسلامي با استفاده از عنصر مصلحت به عنوان پشتوانه احكام شرعي و فلسفه جعل احكام در تمام تصميماتي است كه وليّ او اعم از حاكم يا پدرخوانده اتخاذ مي‌كند. همچنين حفظ نسب حقيقي كودك، لزوم انفاق و حضانت در راستاي حفظ حيات او و حفظ حقوق مالي كودك (ارث) و رعايت محرميت شرعي در خانواده نيز مورد تأكيد قرار گرفته و در موارد متعدد با هدف رشد و تعالي كودكان بدسرپرست علاوه بر كودكان بي ‌سرپرست، اخذ تصميم منوط به رعايت مصلحت گرديده است.