شرط خلاف مقتضاي ذات عقد

بند 1 ماده 233 قانون مدني، يكي از شرايط اختصاصي صحت شرط را سازگاري آن با مقتضاي عقد مي‌داند. اما نسبت به مبناي بطلان شرطِ خلاف مقتضاي عقد و اينكه ضابط در تعيين و تمييز مقتضاي ذات از اطلاق چيست، ساكت است. لذا حكم مذكور جامع و روشن نبوده، ناكافي است. اين نقص و اجمال، موجب اختلاف‌نظر بين نويسندگان حقوق مدني شده است. نگارندگان با استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي، ابتدا مباني نظري حكم مذكور شامل برهان عقلي و برهان نقلي را در آثار فقهي احصا و تبيين نموده، سپس از بين تفاسير موجود در معيار تشخيص اقتضاي ذات از اطلاق، نظريۀ عناصرشناسي عقود را ترجيح داده، برمي‌گزينند. پس هر شرطي كه ضد يكي از عناصر عمومي يا اختصاصي عقدي باشد، به جهت تضاد درون آن شرط در رابطه با آن عقد، مانع تحقق عقد و مخالف مقتضاي ذات عقد است.