تلف حكمي مال مغصوب فروخته‌شده به خريدار با حسن‌نيت در ترازوي نقد فقهي (نقد طرح اصلاح ماده 323 قانون مدني)

در فقه اماميه، غاصب مكلف به استرداد عين مال مغصوب است، مگر در صورت تلف (اعم از حقيقي و حكمي) عين مغصوبه. بر اين مبنا، ماده 323 ق.م. خريدار مال مغصوب را در حكم غاصب دانسته كه مالك مي‌تواند براي استرداد عين به او رجوع نمايد. ليكن در راستاي صيانت از اعتبار سند رسمي و حفظ حقوق خريدار با حسن‌نيت، طرحي مبتني بر اصلاح ماده فوق، تقديم مجلس گرديده كه طبق آن، مال مغصوبي كه از طريق تنظيم سند رسمي انتقال يافته و مشتري نسبت به مغصوبه بودن آن جاهل است، در حكم تلف گرفته شده و مالك صرفاً مستحق قيمت آن مي‌باشد كه جهت دريافت آن فقط مي‌تواند به «بايعِ غاصب» مراجعه نمايد. طرح مزبور از لحاظ مباني فقهي قابل مناقشه است كه در مقاله حاضر با روش توصيفي ـ تحليلي و با استفاده از منابع اصيل فقهي مورد بررسي قرار مي‌گيرد؛ زيرا ملاك تحقق تلف حكمي، حدوث مانع عقلي يا شرعي در استرداد عين موجود است. «خروج از ماليت»، «تعذر»، «ضرر بدني»، «تلف مال محترم» و «تلف مال غاصب خصوصاً در فرض تلف و تخريب اموال معتنابه وي»، از موانع شرعي و عقلي استرداد عين مغصوب محسوب و موجب تحقق عنوان تلف حكمي مي‌گردد؛ اما صرف «تصرفات ناقله» به دليل عدواني بودن يد غاصب، موجب تحقق مانع شرعي و در نتيجه عنوان تلف حكمي در مورد عين مغصوب نمي‌شود. به علاوه در فرض تلف حكميِ عين مغصوب، مشتري اعم از جاهل يا عالم در كنار بايع غاصب، ضامن مثل يا قيمت مال مغصوب مي‌باشد و صرف جهل، رافع مسئوليت وي نخواهد بود.