توزيع مسئوليت مدني بر اساس ميزان تقصير در تعدد اسباب عرضي از منظر فقه اهل بيت عليهم السلام

يكي از پيچيده‌ترين بحث‌هاي مرتبط با مسئوليت مدني، توزيع مسئوليت است؛ زيرا با توجه به آنكه معمولاً اسباب متعدد در تكوين فعل زيان‌بار دخالت دارند، شناخت سهم هر يك در پديد آوردن حادثه و توزيع مسئوليت دشوار مي‌باشد. عموم فقيهان امامي در تعدد اسباب عرضي، نظريه تساوي را اخذ نموده‌اند؛ اما برخي از فقيهان معاصر، نظريه توزيع مسئوليت بر اساس ميزان تقصير را بدون نقد و بررسي مباني و چالش‌هاي آن برگزيده‌اند. از اين رو، جستار حاضر به منظور تبيين جايگاه نظريه در فقه اهل بيت و بررسي مباني و چالش‌هاي فقهي آن سامان يافته است. در اين تحقيق با روش تحليلي و توصيفي سعي شد با طرح و بررسي كلمات و استفتائات فقيهان، ادلۀ اين نظريه استخراج و تحليل شود. از بررسي ادله‌اي چون آيه 194 سوره بقره، اصل اشتغال و احتياط، اين نتيجه حاصل شد كه هرچند نمي‌توان نسبت تقصير را نظريه اصلي توزيع مسئوليت دانست، ولي مي‌توان به عنوان نظريه فرعي و تكميلي مورد توجه قرار داد.