مدل‌سازي ساختاري تفسيري اجراي خط‌مشي‌هاي قضايي با رويكردي آميخته اكتشافي

هدف: نهاد قضايي نقش گسترده و مؤثري در اجراي خط‌مشي‌هاي عمومي مرتبط دارد، گستردگي وظايف ترسيم‌شده نشانگر اين است كه با اجراي دامنه وسيعي از خط‌مشي‌ها در حوزه‌هاي مختلف درگير است، بنابراين، اجراي خط‌مشي‌هاي قضايي علاوه بر سازمان موردمطالعه ساير جامعه را درگير مي‌كند. با توجه به اهميت اجراي خط‌مشي‌هاي قضايي، اين پژوهش باهدف شناسايي و اولويت‌بندي عوامل كليدي اجراي خط‌مشي‌هاي قضايي انجام‌شده است.طراحي/روش‌شناسي/رويكرد: اين پژوهش به روش آميخته انجام‌شده است. در بخش كيفي، مشاركت‌كنندگان 26 نفر از خبرگاني بوده‌اند كه درزمينه اجراي خط‌مشي‌هاي قضايي از دانش و تجربه علمي برخوردارند و با روش نمونه‌گيري هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده‌ها مصاحبه نيمه ساختاريافته هست و مصاحبه‌ها تا مرحله اشباع نظري ادامه پيدا كرد. در اين مرحله ابتدا از روش تحليل مضمون براي تجزيه‌وتحليل و كدگذاري مصاحبه‌ها استفاده شد. سپس براي غربالگري مفاهيم استخراج‌شده از رويكرد دلفي فازي استفاده شد. در بخش كمي جامعه آماري پژوهش قضات، كارشناسان، مديران عملياتي و مديران دفاتر شاغل در دادگستري‌ها به تعداد 17000 نفر بود كه با استفاده از فرمول كوكران و روش نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌اي، تعداد 375 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب گرديد. روايي پرسشنامه از طريق روايي واگرا و همگرا و پايايي آن از طريق آلفاي كرونباخ (0/873) تأييد شد. داده‌ها با كمك نرم افزا Smart PLS3 از طريق مدل‌يابي معادلات ساختاري (SEM) برازش شد. درنهايت با استفاده از روش مدل‌سازي ساختاري تفسيري، پس از مشخص شدن سطوح هركدام از عوامل و با در نظر گرفتن ماتريس در دسترس‌پذيري نهايي، مدل نهايي در چهار سطح ارائه گرديد.يافته‌هاي پژوهش: پس از تجزيه‌وتحليل يافته‌ها، 122 شاخص، 36 مؤلفه و 8 بعد شامل سياست‌هاي اجرا، تقويت بستر بازيگران اجرا، روابط انساني–اخلاقي با ارباب‌رجوع، شهروندان، ويژگي شخصي قضات، حكمراني قضايي شبكه‌اي، ساختار اجرا و توانمندسازي نيروي انساني احصاء شد. با توجه به نتايج مدل ساختاري تفسيري دو بعد سياست‌هاي اجرا و تقويت بستر بازيگران اجرا اولويت نخست خبرگان و به‌عنوان تأثيرگذارترين سطح مدل مي‌باشند. اين به معناي آن است كه تمركز بر اين دو بعد شايسته توجه ويژه‌اي است.محدوديت‌ها و پيامدها: استفاده از مصاحبه براي استخراج مفاهيم در بخش كيفي، پرسشنامه براي سنجش مفاهيم استخراج‌شده در بخش كمي و عدم امكان تعميم‌پذيري نتايج پژوهش به همه جوامع ازجمله محدوديت‌هاي اين پژوهش تلقي مي‌شود.پيامدهاي عملي: معرفي ابعاد مدل اجراي خط‌مشي‌هاي قضايي، خلق ادبيات جديد در خصوص اجراي خط‌مشي‌هاي قضاييابتكار يا ارزش مقاله: ابتكار اصلي پيشنهاد به اجراي عملي عناصر مدل ارائه‌شده است.