مفهوم شناسي حبس و امكان‌سنجي شناسايي آن به عنوان عقد معين در حقوق ايران

در ميان عقود مذكور در فقه و حقوق، همچنان عقودي هستند كه علي‌رغم كاربردي كه دارند به‌دليل فقدان طرح صحيح، ناشناخته و متروك مانده‌اند. يكي از اين عقود، عقد حبس است كه مفهوم آن كه مشخص‌كنندۀ چارچوبي براي آن است، با ابهام و اجمال مواجه است و اين ابهام در بدو امر با بيانات متشتت فقها نمايان مي‌شود كه موجب سردرگمي خوانندگان و به تبع آن نپرداختن غالب حقوقدانان به بحث يا پرداختن گذرا و ناقص به آن شده است. اختصار مطالب مربوط به اين عقد باعث شده است تا اين عقد كاربردي، آن‌طور كه شايسته است شناخته نشود و در نظر دسته‌اي از حقوقدانان، عقد نامعين به نظر برسد و بيان قانونگذار نيز مجمل باشد، لذا درمجموع در شناخت آن، احكام و جايگاهش و به‌كارگيري آن با چالش مواجه باشيم. گام اول در حل اين چالش و مشخص ساختن چارچوبي براي عقد حبس، تبيين مفهوم صحيح حبس در فقه و حقوق و سپس جايگاه آن در حقوق ايران است. بنابراين مسئله و دغدغۀ نگارندگان در پژوهش حاضر، پر كردن يكي از خلأهاي موجود در فقه و حقوق، برطرف ساختن اجمال قانون، ابهام زدايي و مشخص ساختن مفهوم حبس و درنهايت تبيين جايگاه اين عقد كاربردي در حقوق ايران از حيث معين بودن احكام و آثار در قوانين موضوعه و تثبيت آن است. نگارندگان در اين پژوهش با روش توصيفي ـ تحليلي و با دسته‌بندي كردن اقوال موجود در فقه و حقوق و نقد آن‌ها، ابتدا ميان انواع عقد حبس تفكيك مي‌كنند و از اين طريق به تعريفي صحيح از اصطلاح آن در سه معني اعم، عام و خاص دست مي‌يابند. سپس با شناخت حاصل‌شده از حبس و درنظر گرفتن ضوابط لازم براي معين بودن يك عقد، جايگاه عقد حبس در حقوق ايران به‌عنوان يك عقد معين را در پرتو بررسي قوانين و مقررات تثبيت مي‌كنند.