دامنۀ شمول استخوان و صدمات آن، مقدمۀ اجراي اصل تناسب مجازات ديه با مسئوليت

تناسب مجازات با ميزان مسئوليت جاني در جنايت ارتكابي به‌عنوان يك اصل عقلايي در كتاب ديات است؛ به اين معنا كه ميزان مسئوليت جاني در پرداخت ديه در جنايت شديدتر بيش از جنايت خفيف‌تر بايد باشد. اجراي اين اصل نياز به تدوين مقدماتي دارد كه مباحث فقهي و حقوقي در كنار علم پزشكي مي‌توانند به تعيين مناسب‌ترين مجازات براساس ميزان مسئوليت جاني بپردازند. صدمات استخواني به‌عنوان يكي از موضوعات كتاب ديات بوده و اجراي اصل تناسب در آن نيازمند تعريف دقيق صدمات استخواني و دامنۀ شمول هر يك از عناوين استخوان‌ها و صدمات احصاشده است. هرچند در فقه، ديه برخي صدمات استخواني ذكر شده، لكن با پيشرفت علم، صدمات استخواني زيادي در علم پزشكي با كمك تصوير‌برداري ذكر شده كه تطبيق صدمات پزشكي با فقه و حقوق، نيازمند تعيين دامنۀ شمول استخوان‌ها و تعريف صدمات مذكور در متون روايي به‌عنوان موضوع احكام و سپس تطبيق صدمات در علم پزشكي با آن است. مطابق قانون آيين دادرسي كيفري، بازپرس براي معاينۀ جراحات، آثار و علائم ضرب، صدمات جسمي، ملزم به اخذ نظر پزشك قانوني يا دعوت از وي حسب مورد است.در متون روايي ـ فقهي و نيز حقوق موضوعه، حكم بر عنوان استخوان كه شامل تمام قسمت‌هاي آن است حمل شده، در حالي كه با مراجعه به رويۀ پزشكي قانوني در صدور گواهي‌ها، شاهد اتخاذ برخي تصميمات متفاوت از آنچه در متون فقهي و حقوقي ذكر شده است، هستيم. همچنين در علم پزشكي قريب به بيست نوع صدمه براي استخوان تصور شده، ولي صدمات استخواني در فقه با عناوين بسيار محدودتري ذكر شده است. تطبيق صدمات استخواني از منظر پزشكي با فقه در قالب جدولي صورت گرفته كه اين تطبيق مي‌تواند در حكم به مجازات متناسب با ميزان مسئوليت جاني با تعيين جايگاه شدت صدمه براساس صدمات مذكور در فقه به‌عنوان شاخص، مورد استفادۀ تطبيقي قاضي در صدور احكام يا بررسي فعالانۀ گواهي‌هاي پزشكي قانوني قرار گيرد. اين نوشتار به صورت كتابخانه‌اي به بررسي چگونگي تطبيق دامنۀ شمول استخوان و مفهوم صدمات آن از منظر پزشكي با فقه و حقوق موضوعه به‌عنوان مقدمۀ اجراي اصل تناسب مجازات با ميزان مسئوليت در ديۀ صدمات استخوان پرداخته است.