تأثير قابليت پيش‌بيني‌ ضرر در مسئوليت ناشي از نقض تعهد قراردادي

جبران خسارت‌هاي ناشي از نقض تعهد قراردادي مستلزم تعيين محدودۀ خسارات قابل جبران است. قابل‌پيش‌بيني بودن خسارت، معياري براي تعيين محدودۀ خسارات قابل جبران است. در حقوق ايران متأثر از منابع فقهي، دو موجب براي تعيين ضمان وجود دارد: موجب اوّل غصب و موجب دوّم انتساب خسارت است. خسارت ناشي از عهدشكني مجزا از موجب دوّم نيست و جايگاه قابليّت پيش‌بيني ‌ضرر بايد مطابق با اين چهارچوب تعيين شود و رابطۀ سببيّت حقوقي كه مستلزم تناسب بين خسارت و عهدشكني است توجيه‌كنندۀ اعمال قابليّت پيش‌بيني ‌ضرر است. اين نوع رويكرد مغاير با اصالت مسئوليّت قراردادي است كه با نقض تعهد، پيش‌بيني‌هاي زمان قرارداد را ملاكي براي تعيين محدودۀ خسارت مي‌داند و پيش‌بيني‌هاي زمان نقض تعهد را در حالت استثنايي اعتبار مي‌بخشد. اصالت مسئوليّت قراردادي در حالي توجيه مي‌شود كه اصولاً در نقض قرارداد، قراردادي وجود ندارد و از طرفي در حقوق ايران، مقرره‌اي وجود ندارد كه ويژگي‌هاي خاصي براي اعمال قابليّت پيش‌بيني ضرر در حقوق قراردادي تعيين كند. در حقوق فرانسه و انگليس اصالت مسئوليّت قراردادي پيش‌بيني شده و در قانون مدني فرانسه و رويۀ قضائي انگليس به صراحت زمان پيش‌بيني ضرر به زمان انعقاد قرارداد منحصر شده است مگر اينكه عهدشكن سوءنيت يا عمدي در نقض تعهد داشته باشد.