منطقه ‌بندي كشور با رويكرد توسعه اشتغال پايدار

هدف اين مقاله منطقه‌ بندي شهرستان ‌هاي كشور براساس شاخص‌ هاي صنعتي، معدني و تجاري به‌ منظور رفع عدم‌ توازن در توزيع فعاليت‌ها به‌ منظور توسعه اشتغال پايدار كشور است. اين موضوع به‌دليل حركت بالا و نابجاي جمعيت بين استان‌ها و شهرستان‌هاي كشور، استقرار فيزيكي نامناسب برخي فعاليت‌هاي صنعتي و وجود ناترازي‌ در زنجيره‌هاي توليدي كشور شامل ناترازي در طول زنجيره‌تأمين و توليد اهميت بالايي دارد.اين مقاله با در نظر گرفتن ۱۲ شاخص حوزه صنعت، معدن و تجارت، شهرستان‌هاي كشور را به چهار منطقه (محروم، كمتربرخوردار، عادي و توسعه‌يافته) با وضعيت‌هاي اشتغال صنعتي متفاوت تقسيم كرده است تا بتوان در هر منطقه، سياست اشتغال و  سياست صنعتي متناسب آن را پيشنهاد داد. بر پايه نتايج اين پژوهش، بيش از ۵۱ درصد از شهرستان‌هاي كشور در مناطقي با سطح محروم و كمتربرخودار دسته‌بندي مي‌شوند كه نيازمند مشوق‌هاي خاص و ويژه جهت ايجاد انگيزه براي سرمايه‌گذاري است؛ از سوي ديگر، ۱۶ درصد شهرستان‌هاي مورد بررسي در اين پژوهش، در منطقه‌اي دسته‌بندي شده‌اند كه نيازمند سياست‌هاي تعديل‌كننده در توازن اشتغال منطقه است كه منجر به تمركززدايي و افزايش عمق بازار كار مي‌شود.