نقش نهادها و وفور منابع طبيعي بر رابطه نظامي‌سازي و رشد اقتصادي: مطالعه كشورهاي درحال‌توسعه با معرفي شاخص جهاني‌ نظامي‌سازي (GMI)

از ديرباز تاكنون، اثرات اقتصادي مخارج نظامي يكي از موضوعات بحث‌برانگيز در ادبيات اقتصاد دفاع و صلح بوده است. غالب مطالعات تجربي انجام‌شده در اين زمينه نشان‌دهنده اثر منفي و يا بي‌معناي مخارج نظامي بر رشد اقتصادي كشورهاي درحال‌توسعه است. اما مطالعات تجربي جديدتر نشان‌ مي‌دهند كه وجود عوامل خارجي نظير تهديدات، وفور منابع طبيعي و نهادهاي باكيفيت مي‌تواند به‌طور غيرمستقيم از طريق مخارج نظامي، رشد اقتصادي را در اين كشورها افزايش و اثرات منفي مستقيم مخارج نظامي بر رشد اقتصادي را تا حدي جبران كند. در اين راستا مقاله حاضر تلاش كرده است تا نقش كيفيت نهادي و وفور منابع طبيعي را بر رابطه نظامي‌سازي و رشد اقتصادي كشورهاي درحال‌توسعه طي دوره‌ زماني 2018-2000 با استفاده از رويكرد داده‌هاي پانل پويا مورد بررسي قرار دهد. به اين منظور از شاخص جهاني نظامي‌سازي (GMI) و روش گشتاورهاي تعميم‌يافته (GMM) استفاده شده است. نتايج تجربي نشان مي‌دهد كه اثر نظامي‌سازي بر رشد اقتصادي كشورهاي درحال‌توسعه منفي و معنادار است؛ اما اثر تعاملي كيفيت نهادي و نظامي‌سازي و همچنين اثر تعاملي وفور منابع طبيعي و نظامي‌سازي بر رشد اقتصادي اين كشورها مثبت و معنادار است. به اين معنا كه نظامي‌سازي در كشورهاي درحال‌توسعه در حضور نهادهاي خوب و فراواني منابع طبيعي، مي‌تواند رشد اقتصادي را افزايش دهد. همچنين با تفكيك كشورهاي مورد مطالعه به دو دسته كشورها با نهادهاي بالنسبه بهتر و ضعيف‌تر، نشان داده شده است كه نظامي‌سازي از كانال وفور منابع طبيعي، رشد اقتصادي را در كشورهاي با نهادهاي بالنسبه بهتر، افزايش مي‌دهد؛ درحالي‌كه نظامي‌سازي از كانال وفور منابع طبيعي، اثر منفي و معناداري بر رشد اقتصادي كشورهاي با نهادهاي بالنسبه ضعيف‌تر داشته است.