سازكار مطلوب نظارت شرعي فقهاي شوراي نگهبان بر مقررات اداري

يكي از بنيان‌هاي اساسي نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران، طبق اصل 4 قانون اساسي، ابتناي همه قوانين و مقررات بر شريعت است. اگرچه سازكار اجراي اين اصل مطابق اصول 94 و 96 قانون اساسي با نظارت شرعي پيشيني و خودكار فقهاي شوراي نگهبان بر مصوبات مجلس تضميني بر شرعي بودن قوانين است، جز اشاره‌اي در اصل 170 قانون اساسي سازكاري براي نظارت بر شرعي بودن مقررات يادشده در اصل 4 پيش‌بيني نشده است. بنابراين اقتضاي تحقق مقصود مقنن اساسي از وضع اصل 4 استقرار سازكار مناسب و كارآمد نظارت شرعي بر مقررات است. سؤال اصلي اين پژوهش حول اين محور طرح مي‌شود كه سازكار مطلوب نظارت شرعي بر مقررات اداري چيست. اين تحقيق با روشي توصيفي‌ـ تحليلي از طريق رجوع به منابع كتابخانه‌اي منتج به اين نتيجه شد كه نظارت شرعي از بستر ديوان عدالت اداري با چالش‌هايي ناشي از «محدوديت صلاحيت ديوان»، «رسيدگي در حد خواسته»، «فقدان ملزومات دادرسي در شوراي نگهبان»، و «اعاده آثار مقررات ابطال‌شده به وضع سابق» مواجه مي‌شود. نظارت شرعي پيشيني بر همه مقررات نيز هم از ظرفيت ساختار فعلي شوراي نگهبان برنمي‌آيد هم با اصول حقوق اداري تعارض مي‌يابد. بنابراين ضرورت دارد سازكاري زير نظر فقهاي شورا به صورت پسيني و در عين حال خودكار و فعال بر مقررات اداري اعمال نظارت كند.