جايگاه حقوقي نظرات شرعي فقهاي شوراي نگهبان راجع به اصول قانون اساسي و نسبت آن با تفسير رسمي قانون اساسي

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مهم‏ترين اصل فرادستوري خود، يعني اصل 4، به لزوم انطباق همه قوانين و مقررات با موازين اسلامي تصريح و فقهاي شوراي نگهبان را به عنوان مرجع انحصاري صيانت از اين مهم در بُعد تقنين تعيين كرده است. در اين زمينه، نهاد يادشده عهده‌‏دار بررسي همه گزاره‌‏هاي الزام‏آور حقوقي از حيث انطباق يا عدم مغايرت با موازين اسلامي شده است. كارويژه مهمي كه به موجب اين اصل در اختيار نهاد فقهاي شورا قرار گرفته نظارت شرعي نام دارد و نتيجه اِعمال اين نظارت صدور نظر شرعي است. نظر به عدم تصريح قانون اساسي به كارويژه نظر شرعي برخلاف تصريح به تفسير رسمي و قانوني شوراي نگهبان، به موجب اصل 98، پژوهش حاضر با رويكرد تحليل رويه‏اي و با استفاده از منابع كتابخانه‏اي درصدد پاسخ به اين پرسش‏ها بوده است: اولاً نظر به اينكه در اصل 98 صلاحيت تفسير اصول قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان قرار گرفته نظرات مبتني بر اصل 4 در خصوص اصول قانون اساسي چه نوع نظري است؟ ثانياً نسبتِ اين نظرات با تفاسير رسمي شوراي نگهبان بر اساس اصل 98 چيست؟ ثالثاً نظرات فقهاي شوراي نگهبان از اصول قانون اساسي مبتني بر اصل 4 چه ماهيتي دارد؟ نظر به لازم ‏الاجرا بودن نظرات شرعي و اتصال آن‌ها به موازين اسلامي و برتري اين موازين بر همه هنجارهاي حقوقي، از جمله قانون اساسي مستند به اصل ۴، نظرات شرعي كه در مواضع مغايرتِ «اطلاق» يا «عموم» اصول قانون اساسي صادر مي‏شوند واجد ماهيتي برتر از تفاسير رسمي هستند.