مديريت درآمدهاي نفتي در اقتصاد ايران: بررسي قواعد مالي بودجه دولت و صندوق توسعه ملي

مديريت درآمدهاي نفتي در اقتصاد ايران و نحوه ورود اين درآمدها در اقتصاد، از موضوعات مهم در مطالعات اخير بوده است. بررسي آثار شوك بخش نفت بر ساير بخش‌هاي اقتصاد تحت قواعد مالي پيشنهادي موضوع اين مطالعه است. با توجه به نقش دولت و بانك‌ها در گسترش اثرات شوك‌هاي نفتي، اين مطالعه هر دو بخش را در مدل‌سازي لحاظ كرده است. يك الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي كه مخارج دولت وابسته به درآمدهاي نفتي است طراحي و براي اقتصاد ايران شبيه‌سازي شده و نتايج تحت سناريو پايه و سناريوهاي پيشنهادي برآورد شده است. قواعد مالي مورد مطالعه لحاظ كف براي جريان ورودي صندوق و اعمال كف موجودي صندوق مي‌باشند. به منظور بررسي اهميت ضريب درآمدهاي نفتي صندوق، آنرا به شكل متغير در مدل لحاظ و اثرات شوك بر آن، مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد ضريب درآمدهاي نفتي ابزار موثري براي اعمال قواعد مالي است و اثر زيادي بر متغيرهاي كلان اقتصادي دارد. سياست اعمال كف براي ضريب درآمدهاي نفتي صندوق نسبت به تعيين كف براي موجودي صندوق در كاهش اثر شوك نفتي بر متغيرهاي كلان موثرتر مي‌باشد. هر دو سياست به ثبات متغيرهاي كلان اقتصادي و حفظ سهم نسل‌هاي آينده از درآمدهاي نفتي كمك مي‌نمايند.