تأملي بر نسبت ميان نهادمندي اعمال قدرت سياسي و فساد سياسي (با تأكيد بر دوره جمهوري اسلامي ايران)

قدرت، ذاتا ميل به فساد دارد و كاهش فساد، مستلزم مهار قدرت سياسي است؛ مهار قدرت سياسي نيز مستلزم نهادينه شدن آن است؛ نهادمندي قدرت، به معني قانونمندي و شخصيت زدايي از قدرت سياسي است؛ بر پايه چنين مفروضي، پرسش اين نوشتار اين است كه «چالش‌هاي نهادمندي اعمال قدرت سياسي در جمهوري اسلامي ايران چگونه قابل تبيين است؟» در پاسخ به پرسش پژوهش، اين فرضيه مطرح است كه «چالش‌هاي نهادمندي اعمال قدرت سياسي در جمهوري اسلامي ايران ريشه در توزيع نابرابر قدرت سياسي در ساختار سياسي حاكم دارد كه در قالب قواعد سياسي و توسط كنشگران قاعده ساز در بستر نهادي اوايل انقلاب اسلامي 57، تاسيس شده است». براي پاسخ به سوال پژوهش از روش تحقيق رديابي فرايند، و براي تبيين تئوريك مساله پژوهش، از چارچوب نظري نهادگرايي سياسي، استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي اوليه انقلاب اسلامي 57، نيروهاي سياسي اسلامي، بخصوص طيف فقاهتي، به دليل برخورداري از قدرت اجتماعي گسترده، نقش برتر و انحصاري در تعيين و تدوين قواعد و رويه‌هاي اجراي قدرت سياسي داشته‌اند و همين امر منجر به توزيع نابرابر قدرت سياسي در ساختار سياسي حاكم و در نتيجه، تضعيف نهادمندي اعمال قدرت سياسي و تشديد فساد سياسي شده است.