معامله با حق استرداد در حقوق ايران و نظام حقوقي كامن لا (انگليس و آمريكا)

همزمان با وضع قانون مدني ايران، مبحثي تحت عنوان بيع شرط در مواد 458 تا 463 آن گنجانده شده بود، با وضع مواد 33 به بعد قانون ثبت موضوعي با عنوان «معاملۀ با حق استرداد» جاي خود را به بيع شرط داد كه اثر تمليكي را از آن گرفته و عملاً بيع شرط منسوخ شد. سؤالي كه اين پژوهش در پي پاسخ به آن مي‌باشد اين است كه با توجه به اينكه معامله با حق استرداد اثر تمليكي را از بيع شرط گرفته است وضعيت تمليكي يا غيرتمليكي ‌بودن بيع شرط در نظام حقوقي كامن‌لا چگونه است؟ روش مطالعه و تحقيق در اين مقاله به صورت تحليلي، توصيفي مي‌باشد. هدف از نگارش اين مقاله پاسخگويي با مطالعۀ تطبيقي به وضعيت تمليكي يا غيرتمليكي ‌بودن بيع شرط است. آنچه كه به عنوان نتيجۀ اين پژوهش حاصل گرديده است اين است كه معاملات با حق استرداد كه به معاملات شرطي نيز موسوم است، در نظام حقوقي كامن‌لا به نهاد رهن شباهت دارد، البته تا قبل از اينكه تمليكي‌بودن از اين معاملات سلب شود. آمريكا، معامله با حق استرداد ، در قالب رهن و قرارداد وام مسكن، شناخته مي شود