نسبت توسعۀ اقتصادي - اجتماعي و نابرابري اجتماعي در ايران بعد از انقلاب اسلامي

نسبت عدالت (= عدم نابرابري) و توسعه همواره موضوعي چالش‌برانگيز بوده است. درحالي‌كه برخي اقتصاددانان، نابرابري فزاينده را نتيجۀ ناگزير توسعۀ مسلم فرض مي‌كنند، تعدادي نيز معتقدند تقريباً تمام عوامل بازتوليدكنندۀ توسعه‌نيافتگي ريشه در غفلت از مسئلۀ عدالت اجتماعي و نابرابري‌هاي بدون توجيه دارد. پژوهش حاضر به‌دنبال بررسي ارتباط دو مقولۀ مهم توسعۀ اقتصادي-اجتماعي و نابرابري اجتماعي در جامعۀ ايران پساانقلابي است.پرسش اصلي مقاله ناظر به چگونگي و نوع رابطۀ اين دو مقوله در سطح كشوري در بازۀ زماني 1368 تا 1398 است. براي پاسخ به اين پرسش از سه ديدگاه كوزنتس (ارتباط سهمي)، چلبي (ارتباط خطي منفي) و رفيع‌پور (ارتباط خطي مثبت) استفاده شد و با بهره‌گيري از روش تطبيقي كمي با طرح تحقيق طولي تك‌كشوري، فرضيه‌هاي برآمده از ديدگاه‌هاي نظري فوق آزموده شدند.يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد ميان دو مقولۀ توسعۀ اقتصادي-اجتماعي و نابرابري نوعي ارتباط خطي منفي معنادار با شدت به‌نسبت قوي (beta: -0.719 / sig: 0.000) و ارتباط سهمي به شكل وارون U وجود دارد، اما با توجه به ضرايب تعيين ديده‌شده، ارتباط به شكل وارون U مرجح بوده است.دستاوردهاي نظري تحقيق، نوعي مطابقت با ديدگاه كوزنتس را نشان مي‌دهد؛ بدين معنا كه هرچند توسعه‌يافتگي در ايران ابتدا با نابرابري بالا همراه بوده است، به‌مرور زمان برعكس چنين وضعيتي رخ‌ داده و ميزان نابرابري كاهش يافته است؛ پس مي‌توان گفت توسعه‌يافتگي بالا در طولاني‌مدت، سبب پايين‌آمدن نابرابري اجتماعي در ايران شده است.