بررسي انتقادي رويكردهاي مختلف در معيار فقهي بودن قوانين دولت اسلامي

مهم‌ترين شرط تحقق دولت اسلامي ابتناي نظام تقنين دولت اسلامي بر اصول و معيارهاي ديني است. بحث از معيار ديني بودن قانون دولت اسلامي ديرينه‌اي نه چندان طولاني از عصر مشروطه تا به امروز داشته و با پرسش اساسي ضرورت و چيستي معيار ديني بودن قانون اسلامي عجين شده است. اين پژوهش، در پي پاسخ به اين پرسش، تلاش مي‌كند با كنكاش در انديشه‌هاي مطرح اين حوزه و نقد و ارزيابي آنها، به پاسخي در خور نظام اسلامي دست يابد. اين پاسخ مبتني بر پيش فرض نظام وارگي انديشه اسلامي، امكان‌سنجي عمل به فتواي فقيه حاكم و شمول و گستردگي آن نسبت به ساير ديدگاه‌هاي مطرح در اين زمينه، با بهره‌مندي از روش تحليلي ـ انتقادي به تصوير كشيده مي‌شود. بر اين اساس فتاواي صادره از فقيه حاكم به‌دليل شرايط، موقعيت و گستره موضوعي مورد ابتلا در مقام فتوا نزديك‌ترين فتوا به مصالح عمومي و در نتيجه كارآمدترين در مقام عمل در نظام تقنين دولت اسلامي است.