ضرورت حمايت حداكثري از بزه‌ديدگان جنسي زير 18 سال و چالش‌هاي ناظر بر آن با تأكيد بر قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب 1399

بزه‌ديدگان جنسي آسيب‌پذيرترين بزه‌ديدگان محسوب ‌مي‌شوند كه به جهت سن و جنسيت نيازمند حمايتگري‌هاي حداكثري بوده و سزاوارند تا در سايه ‌نظام عدالت كيفري، آسيب‌هاي وارده به آنان جبران و امنيت از دست ‌رفته‌شان احياء گردد. عدم ضمانت اجراي كيفري مناسب نسبت به مرتكبين جرائم ‌جنسي عليه افراد زير 18 سال و يا ناكارآمدي و فقدان بازدارندگي اين ضمانت اجراها، در كنار عدم‌ نظارت و ضعف تدابير ناظر بر آگاه‌سازي بزه‌ديدگان بالقوه نسبت به اين نوع خطرات، موجب آسيب‌پذيري بيشتر كودكان و نوجوانان شده و راه را براي بزه‌ديدگي ايشان آسان‌تر ‌مي‌كند. ناديده گرفتن بزه‌ديدگي جنسي كودكان و نوجوانان، نه‌تنها موجبات بزه‌ديدگي مضاعف و تكرار جرائم ‌جنسي را بر ايشان محقق سازد بلكه اين مهم انكار ناشدني است كه اثر بزه‌ديدگي و آسيب‌هاي ترميم نشده ناشي از آن ‌مي‌تواند موجبات تمايلات بِزهكاري را در فرد قرباني فراهم نموده و بزه‌ديده امروز را به بِزهكار فردا تبديل كند. قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب 1399 از جمله مهم‌ترين جلوه‌هاي قانون‌گذاري نظام عدالت كيفري ‌ايران است كه در راستاي حمايت از بزه‌ديدگان زير 18 سال تقنين شده است و سازكارهاي اجتماعي و كيفري مقرر در آن قابل تأمل ‌مي‌باشند با اين حال از جمله چالش‌هاي عملي اين قانون، مي‌توان به عدم تبيين دقيق مفهوم طفل، حذف مفهوم آزار عاطفي و وضع مجازات‌هاي حداقلي براي والدين آزارگر و نيز وضع مجازات‌هاي حداقلي در جرم آزار جنسي غيرحدي اشاره كرد. در اين پژوهش سعي بر آن است تا با ارزيابي سازكارها و جلوه‌هاي نظام عدالت كيفري ايران در برابر بزه‌ديدگان جنسي زير 18 سال ضمن طرح آنها، برنامه‌ها و تدابير حمايتگر و ترميم‌كننده‌اي كه واجد آثار مثبت حداكثري به نحو كارآمد باشند؛ در الگويي از سياست جنايي قابل دسترس قرار گيرند.