سياست‌گذاري جنايي تقنيني در آينۀ جرم‌شناسي ‌فرهنگي: با رويكردي انتقادي به نمونه‌هايي از چالش‌هاي آن در ايران

جرم‌شناسي ‌فرهنگي، با رويكردي‌ انتقادي و با تكيه بر روش‌هاي‌ مطالعاتي‌ كيفي، جريان‌ جرم‌شناسي‌‌ سنتي را به چالش ‌كشيده و سياست ‌جنايي كشورها را تحت تأثير خود قرار داده است. سياست ‌جنايي ‌ايران، با توجه به ويژگي‌هاي مدل اقتدارگرا، به دلايل امنيتي، اجتماعي، فرهنگي و...، در مواجهه با آموزه‌هاي جرم‌شناسي‌ فرهنگي، با چالش‌هايي روبرو است. اين مقاله با روش توصيفي ‌ـ تحليلي و با تكيه بر آموزه‌هاي جرم‌شناسي ‌فرهنگي (به عنوان چهارچوب ‌نظري)، مي‌كوشد تا چالش‌هاي سياست‌گذاري جنايي در حوزۀ تقنيني را از نظرگاه انتقادي، شناسايي و تحليل نمايد. براساس داده‌هاي اين مقاله، امنيت‌گرايي، ضرورت استناد به هنجارهاي فرهنگي در سياست‌ جنايي، كارناوالي ‌شدن پديده ‌مجرمانه، فاصله ‌گرفتن فرهنگ ‌حاكم از فرهنگ ‌غيررسمي، ظهور خرده‌فرهنگ‌هاي جديد و سبك‌هاي جديد زندگي ‌فردي و اجتماعي، از مهم‌ترين نمونه‌هاي اين چالش‌ها محسوب مي‌شوند. با توجه به ضرورت دسته‌بندي اين چالش‌ها به دو گروه دروني و بيروني، از موضوع‌هاي متعدد و متنوعي به عنوان مصداق‌هاي اين چالش‌ها در مقاله استفاده شده است. ازاين‌رو، با برگرفتن رويكردي انتقادي به نمونه‌هايي از اين چالش‌ها (در چهارچوب گونه‌گوني ‌فرهنگي جامعه ‌ايران) و با در نظر گرفتن اين واقعيت كه براساس رويكرد برساخت‌گرايي حاكم بر جرم‌شناسي‌فرهنگي، بيشتر جرايم ريشه در فرهنگ دارند؛ براي فائق آمدن بر چالش‌هاي موجود، پيشنهاد مي‌شود؛ به رسميت شناختن تكثر فرهنگي و خرده‌‌فرهنگي در سپهر سياست‌ جنايي، مدنظر سياست‌گذاران قرار گيرد و علاوه بر اصلاح ساختار نظام‌ عدالت ‌جنايي بر مبناي آن، فضاي ‌فرهنگي و اجتماعي رسمي جامعه، در جهت هم‌افزايي، تعامل بيشتري را با خرده‌فرهنگ‌هاي غيررسمي موجود تجربه كند.