نقد انگاره ملازمه ميان علم به بطلان قرارداد و اِسقاطِ احترام اَموال و اَعمال

فقيهان با توجه به اهميت بنيادي و اشتراط اساسي احترام اموال، اعمال و منافع در ثبوت مسئوليت مدني، اقدامِ مالكان و عاملان بر اِسقاط احترام را مُسقطِ ضمان قلمداد كرده و در ابواب و مصاديق گوناگون فقهي با استناد به اين انديشه كه برآيند تمسّك به سيره‌ عقلاييه و مرتكزات عرفي است، سقوط مسئوليت را به اسقاط احترام مال و كار از سوي مالك يا عامل مستند ساخته اند. تحليلِ كُنش و ملازمه ميان آگاهي به بطلان فقهي قرارداد و اسقاط احترام از يك سو، و تأثيرگذاري اين ملازمه در سقوط يا ثبوت ضمان از سوي ديگر، از جمله مباحث چالش‌برانگيز در حوزه‌ مسئوليت مدني در ساحت معاملات به شمار مي آيد. گروهي از فقيهان، اِلتزام به مفاد قراردادهاي باطل را با وجود آگاهي به بطلان عقد از زمانِ انشاي قرارداد، مصداق تسليط مجّاني مال و اقدام تبرّعي به انجامِ كار انگاشته اند و با تمركز بر اين انديشه در قراردادهاي متنوّع به اِسقاط احترام و سقوط مسئوليت رأي داده اند.     اين جستار كه با روش توصيفي- تحليلي سامان يافته ‌است، ضمن مفهوم‌شناسي و واكاوي مباني اين ديدگاه، به اعتبارسنجي و بازانديشي انتقادي انديشه‌ ياد شده در حوزه‌ي معاملات پرداخته است. بر اساس ديدگاه برگزيده‌ اين پژوهش، از آنجا كه معيار اساسي ثبوت ضمان، بر سيره و مرتكز عقلايي استوار است، اقدام به تسليم مال يا انجام كار با علمِ محض به بطلان قرارداد، بدون قصد تبرّع و مجّانيت و علم يا قرينه بر اين قصد، مصداق تسليط مجّاني مال يا انجام تبرّعي كار و اِسقاط احترام اموال و اَعمال به شمار نمي آيد؛ زيرا چنين ويژگي فاقد انطباق قهري يا قصدي بر عناوين يادشده است بلكه علم به بطلان قرارداد، در نگاه عرفِ عُقلايي عنواني اعمّ از قصد مجّانيت و تبرّع قلمداد مي شود. بر اين اساس، علم به عدمِ استحقاق شرعىِ عوض، فاقد هرگونه منافات با وفا به معاوضه‌ معتبر در نگاه عرفِ عُقلايي است و اِلتزامِ آگاهانه به مفادِ قراردادِ باطل به قصد معاوضه، انتفاع يا مشاركت در سود، از حمايت مدني ناشي از مقتضاي احترام اموال و اَعمال مانع نخواهد شد.