تدوين يا كشف نظام و پيامدهاي آن در اجتهاد

برخي بر اين باورند كه بايد نظام‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي و ... را مانند حكم شرعي استنباط كرد و در مقابل برخي استنباط نظام را خارج از قلمروي فقه و امري موهم دانسته‌اند. در اين مقاله، ابتدا ميان چند امر تفكيك شده است: يك: ميان بررسي توصيفي و بررسي توصيه‌اي؛ دو: ميان استنباط همۀ اجزاي ثابت نظام و تعيين ابعاد متغير آن با توجه به شرايط گوناگون؛ سه: ميان استنباط نظام و تدوين نظام. آنگاه گفته‌شده كه از منظر توصيفي، فقه رايج عهده‌دار استنباط نظام نبوده و نيست و از منظر توصيه‌اي تاكنون دليل معتبري ارائه نشده است كه فقه بايد به استنباط نظام بپردازد؛ چون نظام ابعاد متغيري هم دارد. از منظر توصيه‌اي مي‌توان گفت: فقه بايد ابعاد ثابت نظام را استنباط كند و پس‌ازآن بايد متناسب با ويژگي‌هاي مختلف هر جامعه‌اي نظام تدوين شود نه اينكه نظام ثابتي براي همه جامعه‌ها در همه زمان‌ها با ويژگي‌هاي مختلف استنباط شود. در آخر نيز برخي از تفاوت‌ها و پيامدهاي فقهي ميان نظام‌سازي و استنباط نظام تبيين شده است.