تعيين قاضي در فقه اماميه در مقايسه با نظام قضايي موجود

براساسِ ادعاي اجماع مطرح‌شده دربارۀ ولايت تعيين قاضي، اختيار اين امر برعهدۀ مدعي قرار داده شده‌است، ولي درمقابل، علاوه‌بر اجرا نكردنِ اين قول در نظام قضايي كنوني، برخي ديگر از فقها اين مهم را در اختيار حاكم و حكومت قرار داده‌اند. اينك پرسشي كه پژوهش حاضر به بررسي آن پرداخته تحليل مسألۀ ولايت تعيين قاضي است، به اين معنا كه به‌عنوان حكم اولي و ثانوي و نيز در نظام قضايي كنوني، شخص مدعي عهده‌دار تعيين قاضي است يا حكومت قاضي را تعيين مي‌كند؟در پژوهشي كه به روش كتابخانه‌اي و تحليلي انجام گرفته‌است، قول مشهور به‌همراه سه دليل تبيين شده‌است، ولي به‌جهت نقص در اين دلايل و وجود دلايل قوي‌‌تر درمقابلِ آن مانند آيات و روايات، حكم اولي و ثانوي دربابِ ولايت تعيين قاضي برعهدۀ حكومت قرار داده شده‌است، ضمن آنكه براي قول كساني كه اين ولايت را به‌دست مدعي سپرده‌اند توجيهات مختلفي نيز تبيين شده‌است.