مصلحت و حاكميت سياسي: قدسي يا عرفي

دريافتي متأخر و نسبتاً رايج از طرح مفهوم مصلحت در تجربه حكمراني جمهوري اسلامي، دريافت سكولار از آن است. مطابق اين دريافت طرح مفهوم مصلحت به معناي فراروي از ظرفيت‌هاي موجود در فقه شيعه و به‌رسميت‌شناختن عقل سكولارِ عرفي در تدبير مُلك است. اين مقاله بر خلاف اين رويكرد و در پاسخ به آن استدلال مي‌كند كه طرح اين مفهوم برآمده از مسئله‌اي با قابليت صورت‌بندي فقهي است: تفكيك ميان حوزه دولت و حوزه تعاملات ميان‌فردي، امتناع استنتاج مناسبات ناظر به دولت از عقود و ايقاعات مشروع در حوزه تعاملات ميان‌فردي و در نهايت تقدم اولي بر دومي در موارد تزاحم. بر اساس تفسير مختار اين نوشتار، حدود اختيارات و شئون دولت همچون مداخله در تنظيم حدود مالكيت، حفظ محيط‌زيست و به عبارت عام حفظ و حراست مصالح اسلام، از حقوق و اختيارات ناظر به مناسبات ميان‌فردي، قابل استنتاج نيست؛ بلكه دولت، در اين معنا، شرط تحقق حقوق ناظر به مناسبات ميان‌فردي است. پس اين منازعه در قالب تزاحم ميان حقوق خصوصي و عمومي و تقدم دومي بر اولي با نظر به مقاصد شريعت قابل صورت‌بندي است؛ تفكيك ميان حق عمومي و خصوصي، تفكيكي ضروري براي طرح مفهوم حكومت است كه بي‌توجهي به آن، به امتناع استنتاج حكومت و شئون آن از ادله فقهي و در نهايت به تفسيري سكولار از حاكميت سياسي منجر مي‌شود.