قابليت اشتراط سقوط خيار قبل از عقد در فقه اماميه و حقوق ايران

خيار از زمرۀ حقوق است و نه احكام؛ از‌اين‌رو مي‌توان آن را ساقط نمود. منظور از سقوط خيار قبل از عقد از‌ميان‌بردن سبب و مقتضي حق خيار است و نه اسقاط آن پس از ايجاد. دربارۀ قابليت شرط سقوط خيار قبل از عقد در فقه اماميه وحقوق موضوعه ايران ترديد وجود دارد. شرط سقوط خيار قبل از عقد ممكن است در قالب قرارداد مستقل دربارۀ خيار، ايقاع مستقل دربارۀ خيار و همچنين ضمن عقدي غير از عقد متضمن حق خيار صورت گيرد. بر مبناي نتايج تحقيق حاضر كه به روش توصيفي-تحليلي به عمل آمده است، با توجّه به تحوّلات فقهي صورت گرفته، شرط سقوط خيار قبل از عقد، در هر يك از صورت‌هاي پيش‌گفته در فقه اماميه و همچنين درحقوق ايران ممكن و مورد پذيرش است، با وجود اين مقرّرات قانون مدني در اين زمينه ناقص و ناكارآمد است و تغيير آنها از منظر بيان تعريف عام از شرط، به گونه‌اي كه شروط قبل از عقد را نيز در بر گيرد و همچنين پذيرش شرط سقوط خيار پيش از عقد و بيان احكام صورت‌هاي مختلف آن و در‌نهايت تعيين مصاديق خيارات ضروري است.