بررسي اثرات تحريم‌ هاي مالي بر تركيب نهاده‌هاي توليدي در ايران: رويكرد تعادل عمومي قابل محاسبه

هدف اين تحقيق، ارزيابي اثرات تحريم هاي مالي بر تركيب نهاده هاي توليد و در نهايت بررسي اثرات اقتصادي آن در ايران است. اين تحقيق با استفاده از تحليل تعادل عمومي قابل محاسبه و با تمركز بر سرمايه گذاري، نيروي كار، توليد و سطح قيمت ها انجام گرفته است. پس از كاليبره كردن مدل تعادل عمومي قابل محاسبه و اندازه گيري مقادير پارامترها و متغيرهاي برون زا، اثرات اقتصادي تحريم در اقتصاد ايران با استفاده از  جدول داده ستانده سال 1395 و ساير اطلاعات آماري، بر اساس سناريوسازي، مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج به دست آمده با استفاده از نرم افزار گمز نسخه 34 و در قالب دو سناريو تحقيق، نشان مي دهد كه تحريم مالي، تركيب نهاده هاي توليدي در ايران را تغيير داده و منجر به افزايش سهم نيروي كار، در مقايسه با عامل سرمايه در اقتصاد مي شود. اين تغييرات منجر به كاهش توليد و افزايش عمومي سطح قيمت ها مي شود به طوريكه در سناريو اول و دوم به ترتيب 4.42 و 11.11 درصد موجب كاهش رشد اقتصادي و 1.84 و 4.72 درصد موجب افزايش سطح عمومي قيمت هاي طرف توليد مي گردد.