عدالت توافقي نسبت به جرايم اشخاص حقوقي در مرحله پيش‌ دادرسي در حقوق ايران و ايالات ‌متحده آمريكا

جرايم اشخاص حقوقي، به‌عنوان شكلي نو از جرايم يقه‌سفيدي، امروزه به يكي از چالش‌هاي‌‌ نظام‌هاي عدالت كيفري دنيا تبديل شده است؛ ازاين‌رو عدالت توافقي، سياست كيفري نويني است كه امروزه در قبال چنين جرايمي از سوي برخي نظام‌هاي حقوقي معرفي مي‌گردد. در اين مقاله با روش توصيفي ـ تحليلي به دنبال يافتن پاسخ اين پرسش هستيم كه در جرايم اشخاص حقوقي، مادامي‌كه پرونده از جريان پيش دادرسي خارج نشده تا چه ميزان سازكارهاي توافقي در نظام عدالت كيفري ايران و ايالات ‌متحده آمريكا به رسميت شناخته شده است؟ مدل اتخاذي هر سيستم حقوقي در امر تعقيب كيفري ـ از حيث آزادي عملي كه به مقام قضايي در راستاي توافق با بزهكار اعطا مي‌نمايد ـ معيار تعيين‌كننده‌اي است كه پاسخ به پرسش مطرح شده را آسان‌تر مي‌نمايد. بر اساس يافته‌هاي پژوهش، در سيستم حقوقي ايالات ‌متحده، اصل موقعيت داشتن تعقيب به‌عنوان قاعده پذيرش شده و در ذيل سند اصول فدرالي تعقيب شركت‌هاي تجاري نيز به اين اصل تأكيد شده و بدين ترتيب، در همين راستا چندين نهاد توافقي در قوانين مرتبط به اشخاص حقوقي نسبت به غالب جرايم اين دسته پيش‌بيني شده است. در نظام حقوقي ايران، به جهت ابتنا بر معيار قانوني بودن تعقيب، برخي نهادهاي توافقي در قالب قرارهاي جايگزين تعقيب به نحو مضيغ و محدودي در چهارچوب قانون آيين دادرسي كيفري مورد پذيرش قانون‌گذار قرار گرفته است كه لازم است به تأسي از نظام عدالت كيفري كشورهاي پيشرو، خلأهاي قضايي و قانوني موجود در اين‌باره مرتفع گردد.