آيين نظارت سياسي پارلمان بر وزرا در عصر مشروطه و نظام جمهوري اسلامي

در نظام هاي پارلماني، اصولاً پارلمان قادر است به دليل نقض قوانين و يا كوتاهي در انجام وظايف حكومتي از سوي قوه مجريه، منصب سياسي را از ايشان سلب نمايد. مكانيسم هاي نظارت سياسي بر وزرا عبارتند از تذكر، سؤال و استيضاح. در اين مقاله، با روش توصيفي تحليلي و با تكيه بر منابع كتابخانه اي به بررسي موضوع آيين نظارت سياسي بر وزيران در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران و نظام مشروطه خواهيم پرداخت. تحليل تطبيقي و تطوّر تاريخي موضوع مذكور اين سؤال را پيش روي ما قرار داده است كه با توجه به وضعيت حقوقي، فرهنگي و تاريخي ايران، آيين نظارت سياسي در كدام يك از دو نظام مشروطه و جمهوري اسلامي از روند شايسته تري برخوردار بوده است؟ رهيافت اين نوشتار چنان حاصل شد كه در مكانيسم هاي تذكر و سؤال، نظام جاري مملكتي بر خلاف نظام مشروطه به گونه اي معقول و ضابطه مند به تعيين مقررات حاكم بر اعمال اين صلاحيت هاي پارلماني پرداخته است. از سوي ديگر در استيضاح، محدود بودن نمايندگان براي طرح آن در موارد مشخص و بررسي مؤثر و دقيق كميسيون، روند استيضاح را به فرايندي معقول و كارآمد در دوران مشروطه تبديل كرده بود، در حالي كه نظام جمهوري اسلامي، با چالش هايي نظير حدّ نصاب پايين براي طرح استيضاح و سهولت فرآيند اعمال آن و موسّع بودن دامنه موضوعات مورد استيضاح روبه روست.