مرجحات اتخاذ فتواي ولي فق يه به عنوان فتواي معيار در تقنين، با تأكيد بر نظرات شوراي نگهبان

در حكومت اسلامي، تقنين ازجمله مهمترين مصاديق اعمال ولايت و تصرف در نفوس، اعراض و اموال آحاد جامعه است. ازاينرو شناخت فتواي معيار در اين حوزه از اهميت زائدالوصفي برخوردار است؛ چراكه مشروعيتسنج اقدامات قوه مقننه خواهد بود. با عنايت به اينكه در عصر غيبت حق اعمال ولايت بر عهده فقيه جامعالشرايط نهاده شده است و نيز با التفات به اينكه در فرض تشكيل حكومت، تعيين تكليف در امور اجتماعي و حكومتي (احكام سلطانيه) بر عهده فقيه حاكم ميباشد، مفروض نوشتار حاضر اين است كه « فتواي معيار در تقنين» كه عرصه دخالت در امور اجتماعي و حكومتي است، فتواي فقيه حاكم است. با اين فرض، اين تحقيق به دنبال واكاوي اين مبنا در نظرات دادرس اساسي، با روش توصيفي تحليلي و با بررسي نظرهاي تفسيري، مشورتي و تطبيقي شوراي نگهبان به اين نتيجه رسيده است كه نظرات متعددي از سوي دادرس اساسي مؤيد و تقويتكننده مفروض پيشگفته است و از ديگر سو، نظرهايي كه مبناي سنجش شرعي بودن يا نبودن مصوبات مجلس شوراي اسلامي را فتواي فقهاي شوراي نگهبان دانسته است، ميتوان حمل بر تنفيذ قانون اساسي توسط فقيه حاكم و تفويض نظارت از سوي وي دانست. پذيرش اين ديدگاه (مبنا بودن فتواي فقيه حاكم در سنجش مشروعيت قوانين) نه تنها شوراي نگهبان را از كارويژه مهم نظارت بر امر تقنين تهي نخواهد كرد، بلكه تأكيد دوچنداني است بر لزوم تحقق اوصافي نظير « عدالت»، « آگاهي به مقتضيات زمان» ، « مسلمان بودن» و درنهايت « تخصص در رشته هاي مختلف حقوقي» كه در اصل نود و يكم قانون اساسي براي انتخاب فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان ذكر شده است.