حقوق رقابت و تنظيم‌ گري بازار؛ بررسي و شناسايي عوامل مؤثر بر تسهيل رقابت و منع انحصار در صنايع خدمات عمومي

امروزه با توجه به بروز تحولات گوناگون در زمينه حكمراني دولت‌هاي حقوقي، اين گزاره كه بهبود وضعيت رقابت اقتصادي در هر جامعه سياسي مستلزم وجود شرايط فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي است، امري غيرقابل انكار و خدشه‌ناپذير است. با اين توضيح، لازم است علاوه بر توجه ويژه به عوامل چهارگانه مورد اشاره در بررسي وضعيت رقابت اقتصادي در هر يك از جوامع سياسي، نسبت به شناسايي عوامل مؤثر بر تسهيل رقابت و منع انحصار اقدام نمود. از اين‌رو در اين پژوهش ضمن بهره‌گيري از ابزارهاي تحقيق مشاهده و مصاحبه از مرور نظام‌مند ادبيات با هدف مطالعه در حوزه رقابت اقتصادي به بررسي اين عوامل بسيار مهم و مؤثر در زمينه تسهيل رقابت و منع انحصار در صنايع خدمات عمومي و ارائه پيشنهادهاي مؤثر استفاده شده است. با توجه به يافته‌هاي پژوهش در مقاله حاضر، مهم‌ترين عوامل مؤثر بر تسهيل رقابت و منع انحصار در صنايع خدمات عمومي را مي‌توان در قالب 10 گروه مجزا شامل: وجود نهادهاي حافظ رقابت و تنظيم‌گر، وجود نهادهاي سياست‌گذار، وجود نهادهاي برنامه‌ريز در حوزه رقابت، تصويب قوانين و تنظيم مقررات در حوزه رقابت و تنظيم‌گري بازار، پيش‌بيني ضمانت اجراهاي مؤثر و كارآمد، تضمين استقلال ساختاري و مالي نهادهاي حافظ رقابت و تنظيم‌گر، اعمال نظارت مناسب از سوي نهادهاي حافظ رقابت و تنظيم‌گر، توجه به عوامل زماني و مكاني در تنظيم‌گري و تنظيم مقررات در حوزه رقابت، عزم جدي و اراده مقتدرانه متوليان نهادهاي حافظ رقابت و تنظيم‌گر در برخورد با اقدامات و رويه‌هاي ضدرقابتي، نهادينه شدن فرهنگ رقابت‌پذيري در جامعه و التزام دروني بازيگران بازار به رعايت رقابت سالم و منصفانه تقسيم و طبقه‌بندي نمود. لذا، در صورت وجود حداكثري عوامل مورد شناسايي قرار گرفته در اين پژوهش در هر نظام حقوق رقابت، مي‌توان ظهور رقابت سالم و منصفانه در بازار، كاهش اقدامات و رويه‌هاي ضدرقابتي بازيگران بازار، افزايش كارايي، تخصيص بهينه منابع و افزايش سطح رفاه اجتماعي شهروندان را انتظار داشت. در نظام حقوق رقابت ايران كه عملاً با تصويب قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب سال 1389 شكل و قوام جديدي يافته است، در ذيل فصل نهم با عنوان «تسهيل رقابت و منع انحصار» به‌طور پراكنده اشاراتي به برخي از اين عوامل راه‌گشا و با اهميت در زمينه تسهيل رقابت و منع انحصار شده است كه بي‌شك با توجه به عدم جامعيت آن‌ها و نيز عدم اتخاذ رويكرد نظام‌مند و كل‌نگر به مقوله رقابت اقتصادي و تنظيم‌گري بازار نيازمند اصلاح و بازنگري بر اساس يافته‌ها و راه‌كارهاي ارائه شده در اين پژوهش مي‌باشد.