قاعده ‌سازي ديوان عالي كشور از توصيف خيارات قراردادي و احراز شرط عدم تصرّفات ناقله (نقد رأي وحدت ‌رويۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ 3/4/1400)

مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدني از جهت مصاديق خيارات منشأ «حقّ فسخ»، مصاديق «شرط ضمني عدم تصرّفات ناقلۀ مشتري» و معناي واژۀ «باطل»، مبهم است، اما رأي وحدت‌رويۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۳، هيئت‌عموميِ ديوان عالي كشور نيز مبهم و خارج از چارچوب دعاوي است. دادگاهي خيار تخلّف از پرداخت قسط ثمن و شرط تحويل مبيع هنگام فسخ را منع ضمني تصرّفات ناقلۀ مشتري توصيف كرده، حكم بر بطلان تصرّفات و خلع يد داده است، اما در دعاوي مشابه، دادگاهي ديگر، از شروط همان عقد، چنين مفهومي را توصيف ننموده، با تفسير متفاوت قانون، عليه فاسخ حكم داده است. ديوان، بر ارادۀ متعاقدين در جعل خيار تخلّف از ايفاي قسط ثمن و شرط استرداد مبيع تأكيد كرده، بدون تعيين وضعيت حقوقي تصرّفات ناقله، با اظهارنظر دربارۀ امري ضمني، معتقد است حقّ تقدم مالك، موجب بي‌اثر شدن شرط و زوال حق فاسخ نسبت به استرداد عين نيست. درحالي‌كه پيرو نظر اكثر فقهاي متأخّر و معاصر، مستنبط از مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدني، وضعيت تصرّفات ناقلۀ مشتري در خيارات قراردادي عدم نفوذ مُراعي است. بدين‌سان، چون امر ضمني استرداد مبيع و خواستۀ خلع يد، بر خواستۀ بطلان تصرّفات ناقله مبتني بوده، رأي ديوان منطقاً مفيد بطلان است.