مسئوليت مأمور نسبت به اوامر غيرقانوني در حقوق كشورهاي مسلمان با ‏تأكيد بر نظام حقوقي ايران

زمينه و هدف: يكي از مهم‌ترين ضوابط حاكم بر سلسله‌مراتب نظام اداري ناظر بر تكليف به تبعيت از دستورات مقامات مافوق است. در اين راستا گاه ممكن است دستور صادرشده مغاير قانون باشد و لذا مسئوليت مأمور نسبت به اجراي چنين دستوري به يكي از مهم‌ترين مسائل حقوقي در اين عرصه تبديل شده و نظريات مختلفي جهت برون‌رفتِ از آن مطرح گرديده است. نگارنده در پژوهش حاضر، ضمن توصيف اين نظريات، بازتاب آن را در نظام‌هاي حقوقي كشورهاي مسلمان مورد بررسي قرار داده، مسئوليت مأموران را از دو منظر انتظامي و كيفري مطالعه كرده و در كنار آن، موضع نظام حقوقي كشورمان را نيز مورد تحليل قرار داده است.روش تحقيق: اين پژوهش، تحقيقي كيفي با رويكردي تطبيقي است كه از نظر هدف، كاربردي و از جهت ابزار گردآوري داده‌ها، كتابخانه‌اي است كه با ملاحظۀ مقررات كيفري و رويۀ قضايي اين كشورها و مباني فقهي آنها به شيوه‌اي توصيفي- تحليلي انجام پذيرفته است.يافته‌ها: نتايج تحقيق حكايت از آن دارد كه در عرصۀ كيفري، قانون‌گذار نظريۀ اطاعت آگاهانه را ملاك عمل قرار داده، با وجود اين با پذيرش اشتباه شخصيِ مأمور، چه نسبت به حكم و چه موضوع، راهي براي رهايي از مسئوليت كيفري پيش‌بيني كرده است. در كنار آن، تحت تأثير مقررات قبل از انقلاب اسلامي، در مواردي هم نظريۀ اطاعت سلبي مناط عمل قرار گرفته كه با موازين شرعي سازگاري ندارد. در عرصۀ مقررات اداري و استخدامي نيز قانون‌گذار از رويكرد آلمانيِ تكرار دستور كه در چارچوب نظريات اطاعت معتدل قرار مي‌گيرد تبعيت نموده است؛ هرچند به‌نظر مي‌رسد اين نگرش مسئوليت كيفري مأموران را  نسبت به مستخدمان موضوع اين مقررات نيز دربر مي‌گيرد.