مباني فقهي - حقوقي امكان طرح دعواي پيشگيرانه با شروع به خسارت در حقوق ايران با تاكيد بر رويه قضايي فرانسه

مقارن با طرح دعوي و برابر قواعد عمومي مسئوليت مدني ، خواهان بايد اثبات نمايد كه داراي نفعي منجز مي باشد . بنابراين اگر موضوع دعوي ، جبران خساراتي است كه در اثر اقدام خوانده به خواهان وارد شده است ، اين خسارات بايد در زمان اقامه دعوي به خواهان وارد شده باشد . مقاله حاضر با روش توصيفي و تحليلي و با رويكرد مقايسه اي در صدد واكاوي و پاسخگويي به اين پرسش است كه آيا با قوانين و مقررات موضوعه ايران وبا استفاده از قواعد فقهي و از طريق كارگرد بازدارندگي مسئوليت مدني با تاكيد بر رويه قضايي فرانسه مي توان اشخاص را مكلف به احتياط و پيش بيني ضرر نمود تا جايي كه عدم پايبندي به اين اصول و قواعد ، مواجه شدن با دعوي جبران خسارت حتي قبل از فعليت يافتن در قالب دعوي شروع به خسارت باشد ؟ يافته هاي اين پژوهش نوين حكايت از آن دارد كه مسئوليت مدني با بهره گيري از قواعد فقهي وحقوقي وهمچنين رويكرد مثبت رويه قضايي فرانسه قادرخواهد بود تا با ادعاي نقض قاعده حقوقي و پيش از ورود زيان دخالت نموده ونهاد شروع به خسارت را در مقابل اصل خسارت شناسايي  و از اين طريق موجبات قانوني طرح دعوي را فراهم نمايد.